رفضت الحكومة اليمنية طلبا إيرانيا بإيفاد وزير خارجيتها إلى صنعاء لتسوية الأزمة الناشبة بين البلدين بسبب شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات البحرية قبالة السواحل اليمنية. وقالت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأحد: إن صنعاء رفضت مقترحاً إيرانياً بإيفاد وزير خارجيتها علي أكبر صالحي إلى اليمن لبحث سبل تسوية الأزمة السياسية.

وأضافت المصادر أن صنعاء أبلغت طهران رفضها استقبال فريق أمني إيراني لفحص شحنة الأسلحة التي ضبطتها على متن السفينة "جيهان 1".

وأوضحت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أرجأ البت في حزمة إجراءات مضادة متدرجة مقترحة لمواجهة التدخلات الإيرانية المتزايدة في الشأن اليمني، من ضمنها تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي اليمني لدى طهران، ثم طرد السفير الإيراني بصنعاء في حال لم تبادر إيران إلى وقف تمويل جماعات مسلحة في اليمن وإغلاق السفارة اليمنية في طهران.

ووصفت المصادر الأزمة القائمة بأنها الأشد من نوعها، مشيرة إلى أن السلطات ضبطت أربع شحنات أسلحة في وقت سابق من العام المنصرم، ثبت أنها وافدة من إيران إلى السواحل اليمنية، ولم تبادر صنعاء إلى إعلان هذه التجاوزات، واستعاضت عن التصعيد وتدويل الأزمة بمخاطبة السلطات الإيرانية لوقف محاولات تسريب الأسلحة بطرق غير مشروعة لليمن.

ونفت عرض الحكومة التركية التوسط لتسوية الأزمة، مؤكدة أن اليمن صعد الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي بعد تمادي طهران في تكرار الانتهاكات ومساعيها لنشر الفوضى وتمويل جماعات مسلحة متمردة.

من جهته، أكد وزير الداخلية اليمني اللواء عبد القادر قحطان أن شحنة الأسلحة التي أوقفتها القوات البحرية اليمنية في خليج عدن كانت قادمة من إيران، مبينا أن هذه الشحنة كانت تكفي لقتل ملايين اليمنيين.

وقال مخاطباً الشعب الإيراني: إن اليمن بلد مسلم، وإن اليمنيين بحاجة إلى شحنات من الأغذية، وليس شحنات من المواد المتفجرة والأسلحة التي تدمر الأرض والإنسان؟!!.

بدوره، أكد رئيس جهاز الأمن القومي أن اليمن يعاني كثيراً من عمليات تهريب السلاح، مشيراً إلى أن كل شحنات الأسلحة المهربة لليمن تضر بشكل كبير بالأمن القومي للجمهورية اليمنية.

وقال: إن هذه الشحنات لا يمكن أن يجري تهريها بواسطة التجار والمخربين، وإنما وراءها جهات نظامية، وهي أسلحة مخصصة للتفجير والتصفية والقتل عن بعد، وقد شملت صواريخ ارض جو، وهذا ما يرجح أن يكون وراءها جهات نظامية.

وأضاف أن التحقيقات ما تزال جارية في هذه الشحنة والشحنات الأخرى التي ضبطت، وسيجري إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات التي سيتوصل إليها.

وأكد رئيس جهاز الأمن القومي اليمني أن بلاده ستحتفظ بحقها في الدفاع عن مواطنيها وأراضيها، وستعمل على مقاضاة أية جهة يثبت تورطها في استهداف أمن اليمن أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية قد تمكنت في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي من ضبط سفينة تحمل اسم "جيهان 1" عند دخولها المياه الإقليمية اليمنية الشرقية في محافظة المهرة بعد أن توفرت معلومات لدى الأجهزة الاستخبارية والأمنية بأن السفينة تحمل مواد متفجرة وأسلحة.

وأكدت السلطات الأمنية اليمنية أن السفينة كانت قادمة من إيران وعلى متنها ثمانية بحارة يمنيين.

وعند تفتيش السفينة تبين أنها كانت محملة بحوالي 73 طناً من مادة الديزل ونحو 40 طناً من الاسلحة والقذائف والمتفجرات، حيث يوجد بالسفينة عدد سبع فتحات، منها ست فتحات تحتوي على كمية الديزل، والسابعة تحتوي على كمية من الماء، وفي احدى خزانات الديزل عثر على قناة ضيقة توصل الى الخزانات التي وضعت الاسلحة بداخلها، وهي أربعة خزانات منفصلة عن خزانات الديزل مغطاة بصفائح حديدية يصعب اكتشافها.

وكالات +    الهيئة نت    
ي