رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين (86) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الحكومية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، ونجم عنها اعتقال (1143) مواطنا بريئا، بينهم أربع نساء وعدد من الاطفال، اضافة الى العديد من جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات الظالمة. واوضح القسم في احصائية جديدة نشرتها الهيئة في بيان لها اليوم ان الاعتقالات العشوائية الجائرة التي طالت (13) محافظة، توزعت بواقع (402) في العاصمة بغداد التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة البصرة (172) معتقلاً ثم ميسان (154)، فديالى (90)، فصلاح الدين (62) معتقلا، ثم نينوى (55)، فالتأميم (52)، فالانبار (51)، ثم كربلاء (45)، تلتها بابل (37) ، ثم محافظتي واسط والقادسية (11) معتقلا في كل منها، وأخيرا محافظة ذي قار معتقلا واحدا.

ولفت البيان، الانتباه الى ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها عناصر الصحوات، والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها جددت هيئة علماء المسلمين مناشدتها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الحملات  ـ التي حولت العراق وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، والعمل الجاد لاطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء .. محملة الاحتلال السافر وحكومته الحالية المسؤولية المباشرة عن الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة التي يشهدها العراق الجريح منذ نحو عشر سنوات.

   الهيئة نت    
ح