رحبت رئاسة الجمهورية في مصر بوثيقة الأزهر الداعية الى وقف العنف ودعم الحوار ودعوة القوى السياسية المصرية خلال لقائها في الأزهر الى تشكيل لجنة تمهد للحوار بين مختلف القوى، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية حرصها على النأي بنفسها بعيدا عن المعادلة السياسية. ونقلت الانباء الصحفية عن رئاسة الجمهورية قولها في بيان لها نشر اليوم : "أن الرئيس محمد مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر (أحمد الطيب) وعدد من شباب الثورة، ورحب بالنتائج المبشرة التي خرج بها، ووصفها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع".

كما نسبت الانباء الى (سعد الكتاتني) رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ـ الذي شارك في لقاء الأزهر ـ قوله إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار، وان تحقيق ذلك يستدعي تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف لتصوغ أولا الأسس والضوابط والضمانات وأجندة الحوار" .. مؤكدا ان الجميع أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات لكي تنجح هذه التجربة.

واشارت الانباء الى ان المشاركين في اللقاء اتفقوا على تشكيل لجنة تمهد للحوار، على أن تكون المشاركة فيها بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وبتمثيل الأزهر والكنيسة، وعلى أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.

وكانت قوى سياسية ورؤساء كنائس قد وقعت في الجامع الأزهر على وثيقة تشدد على نبذ العنف بكل أشكاله وإدانة التحريض عليه ودعم الحوار، حيث تضمنت الوثيقة عشرة بنود تؤكد على حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة وعلى واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية.

يشار الى ان الرئيس محمد مرسي كان قد دعا في كلمة وجهها إلى الأمة يوم الأحد الماضي إلى إجراء حوار مع المعارضة، لكن قادة المعارضة الليبرالية تمسكوا بمطالب منها تشكيل حكومة إنقاذ وطني أولا.

من جهته قال (هاني عبد اللطيف) المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إن الوزارة تؤكد انحيازها الكامل لكل ما يدعو إلى نبذ العنف واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي .. داعيا القوى السياسية والثورية التي وقعت على الوثيقة إلى القيام بدورها الوطني في الظروف التي تمر بها البلاد.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح