دعت (اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الصهيونية)، الكيان الصهيوني إلى إخلاء الضفة الغربية المحتلة من المستوطنين، وعدّت وجودهم فيها مخالف للقانون الدولي، كما حذرت السلطات الصهيونية من احتمال مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ونسبت المصادر الصحفية الى اللجنة - التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- قولها في تقرير لها نشرته اليوم الخميس في جنيف، : "إن على إسرائيل أن تشرع فورا في سحب المستوطنين من الضفة المحتلة، وأن تضع حدا لبناء المستوطنات فيها" .. مؤكدة ان الكيان الصهيوني أنشأ في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967 أكثر من (250) مستوطنة يقيم فيها حاليا (520) ألف مستوطن.

واوضحت اللجنة ـ التي ترأسها الفرنسية (كريستين شانيه) وتضم في عضويتها خبيرتين هما الباكستانية (أسماء جهانجير)، والبوتسوانية (يونيتي داو) إن البناء الاستيطاني يؤدي عمليا إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.

واشارت المصادر الى ان اللجنة الاممية ستقدم تقريرها في الثامن عشر من آذار المقبل إلى الدول الـ(47) الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان .. لافتة الانتباه الى ان الكيان الصهيوني ـ الذي رفض التعاون مع اللجنة التي اضطرت إلى العمل انطلاقا من العاصمة الأردنية عمان ـ قاطع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان منذ ان كلف هذه اللجنة في آذار الماضي بإعداد تقرير عن الاستيطان الصهيوني.

وطالبت (شانيه ) خلال عرضها ما قامت به اللجة في جنيف، السلطات الصهيونية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط، امتثالا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تحظر هذه المادة على أي قوة احتلال نقل سكان إلى الأراضي التي تحتلها، كما دعت (أسماء جهانجير) الحكومة الصهيونية الى الامتثال للمساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لجميع الضحايا.

وحثت اللجنة الدولية في ختام تقريرها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل التزاماتها ومسؤوليتها ازاء خرق الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الانتهاكات الصهيونية .. مشددة على ان الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة القائم على تمييز منهجي يومي وعلى السيطرة العسكرية، ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للتهجير من أراضيهم.

الجدير بالذكر ان سلطات تل أبيب أعلنت منذ رفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو في تشرين الثاني الماضي، خططا لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح