تصاعدت انتهاكات القوات الفرنسية الغازية والمالية الحكومية بحق المدنيين المسلمين في مالي جراء العلميات العسكرية التي تنفذها هناك. وواصلت جهات دولية انتقادها بعد ورود أنباء عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، ومن بينها جرائم الاغتصاب بحق السكان العرب والطوارق.

فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بسبب التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، داعيا رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري إلى أن تضمن القوات الوطنية والقوات الدولية احترام حقوق الإنسان والأعراف الإنسانية في مالي.

وفي السياق نفسه، قال مدير مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيليب بولبيون: إن منظمته وثقت العديد من الأدلة على ارتكاب الجيش المالي جرائم خطيرة، من بينها جرائم اغتصاب.

من جانب آخر، قال شهود عيان في مالي: إنهم عثروا على جثث في قعر بئر بمدينة سيفاري، تعود لأشخاص قتلهم الجيش المالي للاشتباه في أنهم كانوا على صلة بالجماعات المسلحة في الشمال.

وأضاف  شهود العيان أن الجنود أطلقوا الرصاص على الضحايا عندما كانوا في محطة للحافلات، وألقوا بجثثهم في البئر.

وتابع الشهود أن الجنود صبوا وقود البنزين في البئر، وأضرموا النار في الجثث.

كما اتهم حقوقيون فرنسيون الجيش المالي بتنفيذ إعدامات في من يشتبه بتعاونه مع الجماعات المسلحة في الشمال.

يأتي ذلك في وقت أعلنت القوات التي تقودها فرنسا في مالي سيطرتها على مطار مدينة تمبكتو.

وقال ضابط في القوات المالية: إن القوات لم تواجه اي نوع من المقاومة مع تقدمها نحو المدينة، حسب تعبيره.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرو: إن القوات المالية والفرنسية ستصل بالقرب من تمبكتو قريبا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات المالية والفرنسية في وقت متأخر من يوم السبت الماضي السيطرة على مدينة غاو الرئيسة بشمال البلاد.

وكالات +    الهيئة نت    
ي