هيئة علماء المسلمين في العراق

مجلس الدفاع الوطني المصري يدرس اعلان حالة الطوارىء او حظر التجوال في المناطق التي تشهد اعمال عنف
مجلس الدفاع الوطني المصري يدرس اعلان حالة الطوارىء او حظر التجوال في المناطق التي تشهد اعمال عنف مجلس الدفاع الوطني المصري يدرس اعلان حالة الطوارىء او حظر التجوال في المناطق التي تشهد اعمال عنف

مجلس الدفاع الوطني المصري يدرس اعلان حالة الطوارىء او حظر التجوال في المناطق التي تشهد اعمال عنف

يدرس مجلس الدفاع الوطني في مصر برئاسة الرئيس (محمد مرسي) اعلان حالة الطوارئ أو حظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف إذا دعت الضرورة لذلك، في الوقت الذي دان فيه المجلس أحداث العنف التي شهدتها البلاد، ودعا إلى حوار وطني موسع بقيادة شخصيات مستقلة لحل الخلافات السياسية والتوافق على آليات تضمن  استمرار انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.

ونقلت الانباء الصحفية عن المجلس ـ الذي يضم مسؤولين مدنيين وكبار العسكريين ـ قوله في بيان تلاه مساء امس وزير الإعلام (صلاح عبد المقصود) عقب الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، بينهم وزير الدفاع (عبد الفتاح السيسي) " ان المجلس يؤكد على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق" .. مشيدا بالأحكام الصادرة عن القضاء المصري، ومشددا على دعمه لجهود رجال الأمن في الحفاظ على الممتلكات العامة.

ودان المجلس في بيانه جميع أعمال العنف، وطالب القوي الوطنية والسياسية كافة بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي، كما دعا الجميع إلى العمل لتتجاوز البلاد أزمتها الراهنة، ومنها الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين التي شهدتها مدينتا (السويس وبورسعيد) الساحليتين، والتي قتل فيهما نحو 40 شخصا.

يشار الى ان مجلس الدفاع الوطني المصري يضم إضافة الى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وبحسب الدستور يختص المجلس ضمن وظائف أخرى، بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.

من جهتها هددت "الجبهة الوطنية للإنقاذ" المعارضة في مصر امس السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعت إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل، اذا لم يستجب الرئيس مرسي ـ الذي حملته المسؤولية عن أعمال العنف ـ لمطالبها التي تضمنت اربعة شروط هي: تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما شهدت مدينة بورسعيد مقتل واصابة اكثر من (230) شخصا نتيجة الاشتباكات التي اندلعت فور صدور الحكم بإعدام 21 متهما في قضية (مجزرة بورسعيد) التي حدثت في الاول من شباط الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح

أضف تعليق