توجه الاردنيون في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الجديد، وهو السابع عشر، وسط مقاطعة قوى معارضة أبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى جماعات المعارضة في البلاد. واوضحت المصادر الصحفية ان الهيئة المستقلة للانتخابات ـ التي تشكلت بناء على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة شكلها الملك الأردني عبد الله الثاني ـ تشرف على هذه الانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة .. مشيرة الى ان العاهل الاردني تعهد بأن يشكل البرلمان المنتخب أول حكومة برلمانية من الأغلبية التي ستفرزها الانتخابات، في الوقت الذي تراهن فيه المعارضة وقوى سياسية على أن البرلمان المنتخب لن يصمد طويلا أمام الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ولفتت المصادر، الانتباه الى ان نحو مليونين و (200) ألف أردني يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها (1425) مرشحا على (150) مقعدا، بينهم (819) يتنافسون ضمن (61) قائمة على (27) مقعدا، فيما يتنافس (606) مرشحين على (123) مقعد .. موضحة ان قانون الانتخاب خصص (108) مقاعد للتنافس المباشر في الدوائر المحلية، كما خصص (15) مقعدا للكوتا النسائية بواقع مقعد لكل محافظة من المحافظات الـ(12) إضافة الى تخصيص ثلاثة مقاعد لدوائر البدو الثلاث، ما رفع عدد المقاعد المخصصة للبدو من تسعة إلى (12).

من جهتها نشرت السلطات الأردنية (47) ألف شرطي ودركي لتأمين الانتخابات ـ التي يشرف على الاقتراع فيها أكثر من سبعة آلاف مراقب من تسع بعثات رقابة دولية، و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن ـ فيما اكدت مديرية الأمن العام إنها أعدت خطط طوارئ للتعامل مع أية مستجدات.

وتعد هذه الانتخابات الثالثة من نوعها في الاردن منذ عام 2007، حيث حل الملك برلمان عام 2007 بعد أن اعترفت الدولة بتزوير تلك الانتخابات، فيما جرى حل برلمان عام 2010 في أيلول الماضي، بسبب الاحتجاجات التي شهدها الشارع الأردني على وقع الربيع العربي.

ويواجه البرلمان المنتخب ـ الذي تأمل مؤسسات القرار في المملكة أن يشكل بداية لمرحلة جديدة تنهي الاحتقان السياسي في البلاد ـ استحقاقات كبيرة، منها تعديل قوانين سياسية على رأسها قانون الانتخاب باعتباره أحد أوجه الأزمة السياسية في الأردن، إضافة للتصدي لأزمة اقتصادية يعيشها البلد أدت تداعياتها الى احتجاجات كبيرة في المملكة بعد رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي قبل شهرين ، كما يواجه البرلمان استحقاق توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء في نيسان المقبل، وهو ما سيشكل اختبارا مبكرا لشعبية البرلمان الجديد.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح