أعلنت ما تسمى \"هيئة النزاهة\" اليوم الاحد أن أكثر من 565 مسؤولا كبيراً في الدولة أخفوا معلومات عنها بشأن تضخم ثرواتهم في العام الماضي. ونسبت مصادر إعلامية إلى بيان للهيئة قوله: إن فرقها نفذت خلال العام الماضي 72 زيارة الى المصارف والدوائر التي لها علاقة بمصالح كبار المسؤولين في الدولة المكلفين بكشف ذممهم المالية، ووقفت على مئات المخالفات.

وأضاف البيان أن الزيارات استهدفت -كما جاء في تقارير دائرة الوقاية بالهيئة- مطابقة المعلومات التي ثبتها المكلفون في استمارات الكشف عن ودائعهم وودائع زوجاتهم وابنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقارات والأسهم والعجلات مع ما هو مسجل بأسمائهم لدى المصارف الحكومية والأهلية ودوائر التسجيل العقاري والمرور والشركات وسوق الاوراق المالية.

وأوضح البيان أن المقارنات كشفت أن 565 من بين 2953 مسؤولاً جرى التحري عن ممتلكاتهم قدموا في استمارات الكشف معلومات مغايرة لما هو مسجل لهم لدى تلك الدوائر، بينما كان عدد المخالفات 350 مخالفة للمكلفين بكشف ذممهم المالية في عام 2011، حسب تعبيرها.

ولفت البيان إلى أنه اتضح من خلال تأشير مناصب أولئك المخالفين أن بينهم 10 وزراء و28 نائباً و30 مستشاراً ووكيل وزارة و5 قضاة و6 مفتشين عموميين و97 مديراً عاماً و66 أستاذا جامعياً و25 سفيراً و35 ضابطا و87 عضو مجلس محافظة و176 معاون مدير عام.

وأشار البيان إلى أنه تبين من خلال تلك الكشوفات أن المخالفات تمثلت بإخفاء 179 حسابا مصرفيا و364 عملية تداول في سوق العراق للاوراق المالية و216 استمارة أسهم للشركات و364 سيارة وعجلة وودائع، بلغت قيمتها 5 مليارات و850 مليون و691 ألف دينار، فضلا عن نحو 925 ألف دولار.

وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يجري غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية داخل البلاد وخارجها.

الجدير بالذكر أن مراقبين ومختصين يؤكدون أن من الأسباب المهمة في تدهور الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد -الذي يعدّ السبب الأول في ذلك- عام 2003 وحتى الآن هو تفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة.

   الهيئة نت    
ي