كشفت ما تسمى \"لجنة الامن والدفاع\" النيابية عن وجود محاكم جنائية غير قانونية، تضم قضاة تابعين لما يسمى \"مجلس القضاء الاعلى\" داخل مقرات وثكنات عسكرية، تجري خلالها محاكمة المعتقلين والمعتقلات، مطالبة حكومة المالكي باغلاقها. ونقلت مصادر صحفية عن عضو اللجنة النائب مظهر الجنابي قوله أول من أمس الاربعاء: إن الخروقات من الحكومة متواصلة، وإن انتهاك حقوق الانسان في السجون لا يزال مستمراً، كاشفا عن وجود محاكم جنائية غير قانونية، تضم قضاة تابعين لـ"مجلس القضاء الاعلى" داخل مقرات وثكنات عسكرية، تجري خلالها محاكمة المعتقلين والمعتقلات.

وأضاف الجنابي أن هذه الثكنات تعمل على انتهاك حقوق الانسان، ويجري فيها اعتقال الأشخاص لاكثر من سنة ودون معرفة ذويهم، وهي مدة وظروف تفوق المدة والظروف التي حددها القانون والدستور.

وطالب الجنابي "مجلس القضاء الاعلى" بنقل هذه المحاكم الى اماكنها الاصلية واخراجها من الثكنات العسكرية؛ لأن وجودها في هذه الاماكن يعدّ مخالفة صريحة للدستور.

كما طالب الجنابي حكومة المالكي الحالية باغلاق هذه المعتقلات غير القانونية داخل هذه الثكنات التي تنتهك حقوق المعتقلين والمعتقلات، ومنع عمليات انتزاع الاعترافات منهم بالاكراه والابتزاز.

الجدير بالذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين والتأميم وبغداد وديالى تشهد منذ 25 كانون الأول 2012 تظاهرات شعبية مليونية حاشدة، شارك فيها علماء الدين وشيوخ عشائر ووجهاء محليون، طالبت بتغييرات جذرية في البلاد، في مقدمتها إطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء، وتغيير مسار الحكومة الطائفي، وإقرار قانون العفو العام وإلغاء ما يسمى "قانون المساءلة والعدالة"، وما يسمى "قانون 4 ارهاب".

   الهيئة نت    
ي