أكد خبير اقتصادي ان إغلاق منفذ طريبيل له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على الأردن والعراق، مبيناً ان تأثيرات إغلاق المنفذ ستمتد الى زيادة العاطلين عن العمل؛ لأن كثيرا من أصحاب الشاحنات هم من العراقيين، وإغلاق المنفذ سيؤدي الى إيقافهم عن العمل. ونسبت وكالات الأخبار إلى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قوله اليوم الاثنين: إن إغلاق منفذ طريبيل سيؤدي الى إساءة العلاقات الاقتصادية مع دولة الأردن وإيقاف استيراد السلع والبضائع من دول الجوار، لافتاً الى ان اغلاق المنفذ سيؤدي في المدى البعيد الى ارتفاع اسعار السلع والبضائع في السوق العراقية، وسيوقع المواطن البسيط ضحية ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن إيقاف استيراد السلع والبضائع من الخارج سيؤدي الى نفاذ المخزون منها نتيجة لتزايد الطلب الاستهلاكي عليها، وهو ما يؤدي الى قلة عرضها في السوق المحلي وارتفاع أسعارها.

وكانت حكومة المالكي الحالية قد قررت في 9 من كانون الثاني الجاري إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية التي يعتمد عليها العراق في إدخال البضائع القادمة إليه لارتباطه بميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، وذلك في محاولة يائسة منها للضغط على العراقيين المتظاهرين ضدها من أجل إيقاف احتجاجاتهم المشروعة تلك، متبعة سياسة المحاصرة الاقتصادية عليهم.

وقد وصف مجلس محافظة الأنبار هذه الخطوة بأتها تعدّ تصعيداً خطيراً من الحكومة الحالية وعقوبة جماعية لأهالي محافظة الانبار خاصة وللعراقيين عامة، مؤكداً أنه سيرفع دعوى قضائية عليها للمطالبة بفتح المنفذ، كما طالبها بالسماح للمسافرين العالقين فيه بالدخول إلى البلاد.

الجدير بالذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين والتأميم ومدن أخرى تشهد منذ 25 من كانون الأول من العام الماضي 2012 تظاهرات شعبية مليونية حاشدة، شارك فيها علماء الدين وشيوخ العشائر ووجهاء محليون للمطالبة بتغيير جذري في المسار الطائفي والحزبي للحكومة الحالية والنظام السياسي الذي حاك خيوطه الاحتلال الأمريكي الحاقد منذ عام 2003 وحتى اليوم، مؤكدين على إطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة منتهكي أعراضهم.

هذا، ولم تفلح محاولات عديدة من حكومة المالكي لثني المتظاهرين عن مواصلة اعتصاماتهم تلك.

   الهيئة نت    
ي