كشف أحد أعضاء مجلس النواب الحالي أن قادة ما تسمى \"عمليات دجلة\" مشمولون بما يسمى \"قانون المساءلة والعدالة\" سيئ الصيت، مبيناً أن تشكيلها غير دستوري. ونسبت مصادر صحفية اليوم الأحد إلى النائب قاسم محمد قوله: إن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" التفاف على وزارة الدفاع، وإن تعيين قادة الفرق يجب أن يكون بموافقة مجلس النواب عن طريق التصويت.

وأضاف أن جميع التشكيلات وقيادات العمليات الموجودة حالياً تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يتولى منصبه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ولا تأخذ الاوامر إلا منه.

وأوضح النائب قاسم محمد أن "عمليات دجلة" مشكلة من مكون واحد، وذلك خلاف "المادة 9" من الدستور الحالي التي تنص على ان تشكيل القوات المسلحة يجب ان يكون من جميع مكونات الشعب العراقي.

الجدير بالذكر أن قرار تشكيل "قيادة عمليات دجلة" اثار جدلاً ونزاعاً بين حكومة المالكي الحالية وحكومة أربيل عليه من الناحية الدستورية والقانونية.

يشار إلى أن قوانين عديدة أصدرتها الحكومات المتعاقبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي منذ مجيئه البغيض عام 2003، ومنها ما يسمى "قانون المساءلة والعدالة" و"المادة 4 إرهاب" سيئي الصيت، استغلتها الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة استغلالا سافرا في الإقصاء والتهميش والتصفية الإرهابية للمعارضين لها والرافضين للهيمنة الأمريكية والخارجية، مستخدمة في ذلك جميع الذرائع والحجج على أسس طائفية وحزبية مقيتة، لكنها تستثني من هذه القوانين الجائرة كل من يذعن لها بالسمع والطاعة والانقياد المطلق لأوامرها على حساب الشعب العراقي وتاريخه الأصيل وحاضره ومستقبله.

   الهيئة نت    
ي