قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد، الطعن المقدم من الرئيس المخلوع (حسني مبارك) ووزير داخليته (حبيب العادلي) على حكم السجن المؤبد الصادر ضدهما في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة ( 25 يناير) عام 2011، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. واكدت الانباء الصحفية ان المحكمة المذكورة قضت أيضا بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح (مبارك) ونجليه (علاء وجمال) ورجل الأعمال (حسين سالم) والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل متظاهرين .. موضحة ان هيئة المحكمة التي اصدرت حكمها بعد دقائق من الترافع، قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية.

واشارت الانباء الى ان حكم المحكمة قضى بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية (مبارك) وجميع المتهمين معه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

الجدير بالذكر ان محكمة جنايات القاهرة كانت قد اصدرت في الثاني من حزيران الماضي حكا بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع (حسني مبارك ) ووزير داخليته (حبيب العادلي) كما قضت ببراءة ستة من مساعدي (العدلي)، فيما برأت نجلي مبارك وصديقه حسين سالم من قضايا فساد.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح