بدأت تلوح في الافق ندم الاتحاد الاوربي نتيجة قراره وقف مساعدات كان يدعم فيها الشعب الفلسطيني بالتزامن مع تجاوب النرويج مع دعوات الحكومة الفلسطينية لفك الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على فلسطينييي الضفة وغزة منذ مجيء حماس إلى السلطة. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر أمام النواب الأوروبيين في بروكسل إن تعليق المساعدات الأوروبية للحكومة التي شكلتها حماس لم يكن "قرار نهائيا".

وأضافت "نحن بصدد مراجعة المشاريع المتعلقة بدفع الأموال إلى أو عبر السلطة الفلسطينية للوصول إلى حلول بديلة" مشيرة إلى أن مكتب المفوضية "عقد لقاء مع مكتب محمود عباس لبحث تطبيق بعض من هذه المشاريع عبر مكتب الرئيس" عباس.

وأوضحت فالدنر أنه "ليس من عادتنا إقامة خطوط موازية لكننا نبحث مع مانحين آخرين، إمكانية وضع آلية إشراف دولية من شأنها تسهيل مراقبة الأموال حتى يتمكن المانحون من تلبية احتياجات قطاعي الصحة والتعليم".


يُذكر أن الفلسطينيين وعددا من النواب الأوروبيين انتقدوا الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه تعليق المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية المقدرة بنحو 500 مليون يورو سنويا، مما أغرق السلطة في أزمة مالية خانقة.

وحملت فيريرو إسرائيل وليس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحصار المفروض على السلطة، بسبب امتناعها عن تحويل مستحقات ضريبية قيمتها 60 مليون دولار تجبيها شهريا لصالحهم وتمثل ثلث الموازنة الشهرية للسلطة.


في السياق دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأوروبيين إلى مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين، في ختام مباحثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وذكر شيراك من جانبه "برغبة فرنسا في إيجاد حل يسمح باستئناف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين" كما قال المتحدث باسم الرئاسة جيروم بونافون.
وكانت النرويج قد أعلنت أمس تقديم مساعدة إنسانية تقدر بعشرين مليون دولار إلى الفلسطينيين في إطار برنامج مساعداتها السنوية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يانس ستولتنبرغ  في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عباس، إن الطرفين تدارسا قيام مكتب عباس بدور محتمل في إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها إلى أجهزة تعمل تحت إشرافه المباشر.


   الهيئة نت     - وكالات