اجتمع الرئيس المصري (محمد مرسي) امس الأحد باعضاء الحكومة التي يرأسها (هشام قنديل) بعد التعديلات التي أجريت عليها وشملت عشرة وزراء، وذلك في أكبر تعديل منذ تشكيلها في آب الماضي. واوضحت المصادر الصحفية ان الرئيس ( مرسي ) طرح على الحكومة خلال الاجتماع أهم الملفات التي يجب أن تعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء علي الانفلات الأمني.

وكان الوزراء الجدد قد أدّوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، حيث تولى اللواء (محمد إبراهيم) حقيبة الداخلية، و (المرسي السيد حجازي) حقيبة المالية، والدكتور (محمد علي بِشر) وزارة التنمية المحلية، والدكتور (باسم كمال محمد عودة) وزارة التموين، و (عاطف حلمي) وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و (عمر محمد سالم) وزير دولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، والدكتور (حاتم عبد اللطيف) وزيرا للنقل، و (أحمد إمام) للكهرباء والطاقة، واللواء (وائل المعداوي) للطيران المدني، و (خالد محمد فهمي عبد العال) وزيرا دولة لشؤون البيئة.

يشار الى ان الرئيس مرسي كان قد كلف (هشام قنديل) رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من كانون الأول الماضي، بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد إقرار الدستور المصري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

من جهته قال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني - وهي التكتل الرئيسي للمعارضة – "إن الجبهة ما زالت تدرس التعيينات الحكومية الجديدة وستعطي ردها على هذه الخطوات في وقت لاحق" ، فيما قالت حركة ( 6 أبريل ) المعارضة في بيان لها " إن هذه التغييرات غير كافية ولن تحل مشكلات مصر".

الجدير بالذكر ان معظم قوى المعارضة المصرية كانت قد طلبت تغيير الحكومة الحالية كلها، واستبدالها بحكومة تمثل كل الأحزاب السياسية وتضم عددا أكبر من التكنوقراط.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح