مثل رئيس هيئة الأركان التركية الأسبق الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي قره داي أمام القضاء أمس الخميس بعد اعتقاله صباحا لتوضيح دوره المفترض في انقلاب عسكري، أطاح عام 1997 بأول رئيس حكومة إسلامي في تركيا. وقد أفرجت المحكمة عنه مع إبقائه تحت المراقبة ومنعه من مغادرة البلاد.

وكانت وسائل إعلام تركية قد قالت: إن الجنرال قره داي (81 عاما) اعتقل من منزله في إسطنبول، لكن محاميه أرول يلماظ أراس أوضح أن موكله لم يوقف، بل طلب منه الإدلاء بشهادته كمشتبه به أمام المدعين العامين في العاصمة أنقرة بتهمة لعب دور في انقلاب، أطاح يوم 28 شباط/ فبراير 1997 بحكومة نجم الدين أربكان الإسلامية.

واقتيد قره داي إلى قصر العدل في أنقرة التي وصلها ظهر أمس الخميس بالطائرة، يرافقه عدد كبير من الصحفيين، وأدلى بإفادته في إطار تحقيق فتح العام الماضي، وأدى إلى اعتقال عدد من كبار الضباط، وفق وسائل الإعلام التركية.

وبعد انتهاء جلسة الاستماع طلبت النيابة العامة توقيفه احتياطيا، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأبقت على الجنرال السابق -الذي كان الرجل الأول في الجيش التركي بين عامي 1994 و1998- حرا مع إخضاعه لمراقبة قضائية ومنعه من مغادرة الأراضي التركية.

وكانت السلطات قد أوقفت الرجل الثاني السابق في رئاسة الأركان عام 1997 الجنرال شفيق بير الذي يعدّ العقل المدبر للانقلاب المذكور، وأودع السجن مع نحو 20 ضابطا في نيسان/ أبريل 2012، وهم الآن معتقلون في سجن سينكان بضواحي أنقرة.

الانقلاب العسكري

يذكر أن قادة من الجيش التركي -الذي ينصب نفسه حاميا لمبادئ العلمانية في البلاد، وكان المؤسسة الأقوى في تركيا ذات يوم- أمروا في شباط/ فبراير 1997 رتلا من الدبابات بالنزول إلى شوارع أنقرة في وقت كانت فيه بلدية المدينة قد نظمت تجمعا عن تحرير القدس.

وكان اختبار القوة هذا -الذي رافقه إنذار من مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش- كافيا لحمل حكومة أربكان على الاستقالة في حزيران/ يونيو من ذلك العام.

وأطلق على ما جرى اسم انقلاب ما بعد الحداثة، فقد استخدم جنرالات الجيش الضغط من وراء الكواليس للإطاحة بأربكان بدلا من التدخل المباشر الذي كان قد حدث في ثلاثة انقلابات عسكرية صريحة في الأعوام 1960 و1971 و1980.

وأسس أعضاء من حزب الرفاه الإسلامي الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي في الوقت الحاضر رجب طيب أردوغان بعد حظر حزب الرفاه. وتمكن حزب العدالة من تقليص نفوذ الجيش بشكل كبير منذ وصوله إلى الحكم عام 2002.

يشار إلى أن هناك حاليا عشرات الضباط والضباط المتقاعدين في السجن بعدما أدينوا أو وجهت لهم تهمة التآمر للإطاحة بحكومة أردوغان.

وكالات +    الهيئة نت    
ي