أكد رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) تمسكه بما يسمى خيار السلام مع الكيان الصهيوني من أجل إقامة دولة فلسطينية، في الوقت الذي حذر فيه (صائب عريقات) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أن تؤدي الإجراءات الصهيونية التعسفية الى تقويض السلطة الفلسطينية. واوضحت الانباء الصحفية ان ( عباس ) ابدى استعداده لاستئناف المفاوضات إذا أوقفت السلطات الصهيونية بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأطلقت سراح الأسرى .. مشيرا الى ان  الشعب الفلسطيني يمد يده للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ونسبت الانباء الى الرئيس الفلسطيني قوله ـ خلال لقائه وفد لجنة التواصل الوطنية من أبناء الطائفة الدرزية ووفد أهالي مدينة شفا عمرو بحضور النائب العربي في الكنيست (محمد بركة) والنائب (سعيد النفاع) ورئيس كتلة فتح البرلمانية (عزام الأحمد)، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله ـ  "نحن طلاب سلام، ولا نريد التدخل بالشؤون الداخلية لأحد، ولكن المهم أن يكون هناك شريك مؤمن بالسلام، لقد ظلمنا عام 1948، وظن القادة (الإسرائيليون) أن الشعب الفلسطيني انتهى، ولكن القضية لم تنته، فكل أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات متمسكون بفلسطين وبإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967".

وجدد (محمود عباس) رفضه المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها السلطات الصهيونية مؤخرا ..  مؤكدا ان هذه المشاريع ستؤدي الى لعزل مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وان السلطة ستلجأ الى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف هذه المشاريع، كما أكد تصميم الفلسطينيين على الاستمرار بجهودهم للحصول على حقوقهم كاملة بالطرق السلمية وعبر المفاوضات.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، قال عباس " إن الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة ستستأنف قريبا، وان الأهم هو إجراء الانتخابات العامة ليكون الاحتكام للشعب مصدر كل السلطات، والذي ينجح سيستلم مقاليد الأمور بكل ديمقراطية وشفافية" .. مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصلت للحكم عبر صناديق الاقتراع، لذلك عليهم السماح بإجراء الانتخابات من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية الفلسطينية المشهود لها بالشفافية والنزاهة.

من جانبه حذر (صائب عريقات9 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال لقاءين منفصلين مع القنصل الأمريكي العام (مايكل راتني) وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية (جونيا ماتسوورا) من أن الإجراءات الصهيونية ضد السلطة ستؤدي الى تقويضها.

وحدد عريقات هذه الإجراءات بتكثيف النشاطات الاستيطانية خاصة بالقدس الشرقية المحتلة وما حولها، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، والاقتحامات والاعتقالات وتشديد الحصار على قطاع غزة، وتعزيز الحواجز العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، وتصعيد الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح