دعا الرئيس المصري (محمد مرسي) قوى المعارضة إلى حوار وطني يرعاه بنفسه، واكد ان الوقت قد حان للعمل من أجل النهوض بالوطن، ونقلت الانباء الصحفية عن (مرسي) قوله في خطاب القاها مساء أمس خلال  افتتاح الدورة البرلمانية الـ(33) لمجلس الشورى : " إن إقرار الدستور الجديد يعني انتهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي" .. مشددا على أن الدستور الجديد يكفل المساواة لجميع المواطنين من مختلف الفئات والتوجهات أمام القانون.

وأوضح انه  بعد انتخاب مجلس النواب الجديد سيشارك مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية .. مجددا دعوته لجميع الأحزاب للانضمام الى الحوار الوطني والمشاركة الفاعلة من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، ليكون معبرا عن إرادة الشعب ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات.

وبشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، كشف الرئيس مرسي النقاب عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في البنوك المصرية مليار و (100) مليون دولار ليصل إلى (15) مليارا و (500) مليون دولار، كما تحدث عن ارتفاع في إيرادات قناة السويس وبعض الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالاقتصا .. نافيا بشدة ما تردد عن تعرض مصر للإفلاس، ووصف من يطلقون هذه الشائعات بأنهم هم المفلسون.

وفي ختام خطابه تحدث الرئيس المصري عن أمن الخليج والعلاقات المصرية ـ الأفريقية والدولية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. في ختام خطابه على تعزيز سلطان القضاء في البلاد وضمان استقلاله، وأكد حرص بلاده على وقف نزيف الدم السوري ودعم حق عودة اللاجئين إلى وطنهم والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري والسعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي ودولي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو إليه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح