بدأ مجلس الشورى المصري ظهر اليوم الأربعاء جلسته الأولى بعد اكتمال تشكيلته بتعيين ثلث أعضائه، وبعد توقيع الرئيس (محمد مرسي) مرسوما بإنفاذ الدستور الجديد للبلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة الشعب في الاستفتاء عليه بنسبة وصلت الى نحو (64%). واكدت المصادر الصحفية التي نشر ذلك، قبل قليل ان جلسة اليوم ستكون إجرائية، حيث يؤدي خلالها الثلث المعين من الأعضاء،  اليمين الدستورية, كما سيعلن تولي المجلس بتشكيلته الحالية سلطة التشريع بصفة مؤقتة، وتسلمها من رئيس الجمهورية الذي تولاها منذ  الثاني عشر من آب الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في ذلك التاريخ.

واشارت المصادر الى انه تم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من (270) عضوا في شباط الماضي، وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على (103) مقاعد، يليه حزب النور السلفي الذى حصد (41) مقعدا.

من جهته قال الدكتور (جمال جبريل) أستاذ القانون الدستوري وعضو الشورى المعين : ان المجلس سيضطلع بأربعة قوانين هي: قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات، وقانون مجلس الشورى الذي بات شريكا بالسلطة التشريعية وفق الدستور الجديد.. مؤكد ان هذه القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني الذي توقع أن تشارك فيها "جبهة الإنقاذ المعارضة" مطلع الأسبوع المقبل، قبل طرحها في الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء الذي جرى على مرحلتين يومي ( 15 و22 ) من كانون الأول الجاري، بعد أن نظرت في بعض الطعون وأبطلت عددا من مراكز الاقتراع الفرعية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح