وقع الرئيس المصري محمد مرسي أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بإنفاذ الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا موافقة ( 63.8% ) من المشاركين في الاستفتاء عليه، ويتوقع أن يعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأولى، بعد اكتمال تشكيله بتعيين ثلث أعضائه. وأوضحت الانباء الصحفية ان إصدار المرسوم الرئاسي جاء بعد اعلان  اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء على الستور الذي جرى مرحلتين، وبعد نظر اللجنة  في بعض الطعون وإبطال عدد من مراكز الاقتراع الفرعية .. مشيرة الى ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو ( 33% ) من مجموع الناخبين المسجلين، أي نحو 17 مليون ناخب، صوّت أكثر من عشرة ملايين منهم بـ"نعم" للدستور وهو ما يمثّل نسبة 63.8%، فيما صوّت أكثر من ستة ملايين ناخب بـ"لا" أي بنسبة بلغت 36.2%.

من حهته قد نفى المستشار (سمير أبو المعاطي) رئيس اللجنة المذكورة، الاتهامات التي وجهتها المعارضة بشأن عدم إشراف القضاة على جميع مراكز الاقتراع، وقال: " ان اللجنة تثبتت من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل"، لكنه اكد استبعاد نتائج بعض المراكز التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول : " بإعلان النتائج النهائية للاستفتاء ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستنظم في غضون شهرين انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها فيما مضى "مجلس الشعب" .. لافتة الانتباه الى ان الدستور الجديد يقضي بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس (مرسي) منذ الثاني عشر من آب الماضي ـ بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في هذا التاريخ ـ إلى مجلس الشورى.

الجدير بالذكر ان الرئيس المصري كان قد عيّن (90) عضوا جديدا في مجلس الشورى، بينهم (12) قبطيا، إلا أن الغالبية بعد هذه التعيينات بقيت لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح