أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الثلاثاء أن نسبة الموافقة على مشروع الدستور الجديد بلغت نحو 64%، مقابل 36% صوتوا برفضه. وقال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن عدد الذين صوتوا بـ(نعم) في الاستفتاء بلغ 10.6 مليون، أي بنسبة 63.8 %، بينما رفضه ما يزيد عن 6 ملايين ناخب، أي ما نسبته 36.2 %.

وأضاف أبو المعاطي أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليونا و755 ألفا، بينما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة كان 303 آلاف و395 صوتا.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 32.9 %، أي أكثر من 17 مليونا من إجمالي أكثر من 51 مليون ناخب مقيد في سجلات الناخبين.

ودافع رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء، ونفى الاتهامات التي وجهها البعض بشأن عدم إشراف قضاة على مكاتب الاقتراع كافة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاستفتاء أجريت يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في 10 محافظات، وأجريت المرحلة الثانية في 17 محافظة يوم السبت الماضي.

وكالات +    الهيئة نت    
ي