أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاثنين قرارا جمهوريا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد صباح بعد غد الأربعاء، تمهيدا لنقل السلطة التشريعية اليه، وفق الدستور الجديد، فيما تعكف اللجنة العليا للانتخابات على دراسة الطعون والشكاوى التي قدمت في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتائج النهائية.

واوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ان الرئيس مرسي قرر فض دور الانعقاد (32) للمجلس اعتبارا من يوم السبت الماضي، ودعوته للانعقاد ابتداء من الأربعاء المقبل لافتتاح دور الانعقاد الجديد.. مشيرة الى ان جدول أعمال الجلسة الافتتاحية سيتضمن أداء الأعضاء المعينين، اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية للمجلس.

وكان الرئيس مرسي قد أصدر السبت الماضي قرارا بتعيين (90) عضوا، بينهم 12 قبطيا، في مجلس الشورى، وقالت رئاسة الجمهورية إن 75% من الأعضاء المعينين لا ينتمون الى التيارات الإسلامية التي تحوز الأغلبية في المجلس.

ووفقا للدستور الجديد الذي أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية موافقة نحو 64% من المصريين عليه، ستنتقل سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

من جهتها قالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يمكن إعلان النتيجة النهائية قبل فحص الشكاوى والطعون والتحقق منها والرد عليها بشكل قانوني .. مشيرة الى ان معظم الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتصل بتأخر فتح مراكز الاقتراع وعدم وجود أختام، وخلو بعض المراكز القضاة.

في سياق متصل، كشف (مراد محمد علي) المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة النقاب عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري على حكومة (هشام قنديل) خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد وان خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علي ) قوله في تصريحات نشر اليوم الاثنين: "إن هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، مقابل رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة" .. موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح