اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص جرائم الاغتصاب التي ترتكب من قبل الأجهزة الأمنية، وذكرت بما قالته من قبل من أن الحكومة وأجهزتها الأمنية تتبع سياسة ممنهجة في التعامل مع كل معارض لها ومعارضة وان الاغتصاب والتعذيب والتنكيل، وفيما يلي نص البيان: بيان رقم (858)
المتعلق بجرائم الاغتصاب التي ترتكب من قبل الأجهزة الأمنية

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن والاه.وبعد:
بعد الجريمة النكراء التي تداولتها وسائل الإعلام في محافظة نينوى، والتي قام خلالها احد الضباط  باغتصاب بنت قاصر بعد احتجازها في إحدى نقاط التفتيش، وبعد شهادات صادق عليها قضاة أدلت بها سجينات تؤكد وجود حالات اغتصاب ترتكبها أجهزة الأمن الحكومية بحق المعتقلات، وبعد الغضب العارم الذي أصاب الناس جراء ذلك واندفاعهم للخروج بالآلاف في تظاهرات منددة بهذه الجرائم الشنعاء، مازالت الحكومة الحالية تلازم سياستها المعهودة في الصمت والتجاهل، وكأن شيئا لم يكن. 
إن هيئة علماء المسلمين في العراق إذ تدين هذه الجرائم النكراء تذكر بما قالته من قبل من أن الحكومة وأجهزتها الأمنية تتبع سياسة ممنهجة في التعامل مع كل معارض لها ومعارضة وان الاغتصاب والتعذيب والتنكيل وغير ذلك أدوات لازمتها منذ النشأة ولم تتخل عنها يوما، ولن تتخلى عنها؛ لأنها ببساطة لا تمت إلى هذا الوطن بصلة، وليس لها من الإنسانية -فضلا عن الدين والخلق- حظ أو نصيب، ولذا كانت على الدوام تأبى تقديم من يرتكب مثل هذه الجرائم من أجهزتها الأمنية إلى المحاكمات لينالوا جزائهم العادل، بل على العكس من ذلك، كانت  تتمادى في ظلمها وتمنح مرتكبيها  الحصانة في إشارة واضحة لجميع منتسبيها تؤجج لديهم الحماس لارتكاب المزيد منها.
لقد ابتلي الشعب العراقي بأناس مرضى اشرب في قلوبهم الحقد والرذيلة، وتجرد نفوسهم من كل الفضيلة، وما يراه السويّ من البشر شرا يراه هؤلاء خيرا، وإن هذا النمط من الحكام لن يكف عن جرائره وجرائمه مادام في موقع السلطة، وبيده مصائر الناس؛ ولذا لم يعد أمام شعبنا سوى الانتصار لنفسه والسعي الدؤوب للإطاحة بهم وسوقهم إلى المحاكم، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبر التاريخ عبرة لمن اعتبر.


الأمانة العامة
10 صفر /1434هـ
24/12/2012م