وقع الرئيس الإيطالي (جورجيو نابوليتانو) أمس السبت على قرار حل البرلمان بغرفتيه بعد مشاورات أجراها مع زعماء الأحزاب السياسية في أعقاب استقالة رئيس الوزراء (ماريو مونتي)، ممهدا بذلك الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الرابع والعشرين من شباط المقبل. ونقلت المصادر الصحفية عن ( نابوليتانو ) قوله في مؤتمر صحفي : "إن بلوغ نهاية الولاية التشريعية كان أسرع قليلا مما يفترض" .. مذكّرا بأن  (مونتي) قدم مساء أمس الاول الجمعة استقالة حكومته بعد أسبوعين من خسارته دعم حزب حرية الشعب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق (سيلفيو برلوسكوني).

واشارت المصادر الى ان هذا القرار جاء بعد ان ابلغ مسؤولون حزبيون بارزون (نابوليتانو) إنه لا يوجد مغزى من تمديد الدورة البرلمانية الحالية المقرر انتهاؤها في نيسان المقبل بعد استقالة حكومة (مونتي)، في الوقت الذي ترددت فيه تقارير بأن (مونتي)  يتعرض لإغراءات لقيادة ائتلاف يمثل تيار الوسط، الذي يضم رئيس شركة فيراري (لوكا كورديرو دي مونتزيمولو) ومنشقين عن معسكر (برلسكوني) المحافظ، اضافة الى مسيحيين ديمقراطيين.

وتوقعت المصادر أن يوضح ( ماريو مونتي ) - وهو خبير اقتصادي يرجع إليه الفضل في استعادة مصداقية إيطاليا التي تضررت بشدة لدى الأسواق المالية - مستقبله السياسي في مؤتمر صحفي يعقده اليوم الأحد.

الجدير بالذكر ان إيطاليا تعيش فترة ركود شديدة، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب إلى مستوى قياسي 36.5% ، ويقول حزب شعب الحرية إن ألمانيا مسؤولة عن ذلك نتيجة فرضها سياسات اقتصادية قاسية جدا على نظرائها الأضعف في منطقة اليورو، كما اتهم مونتي بالفشل في معارضتها.

وكالات +    الهيئة نت    
ح