أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لمرحلتيْ الاستفتاء في مصر موافقة 63.6% على مشروع الدستور الجديد مقابل 36.4%، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه بعد فرز 80% من الأصوات في المرحلة الثانية تبين أن الناخبين وافقوا على الدستور بأغلبية فاقت الـ(71%) . وأوضحت الانباء الصحفية التي تتابع عملية الاستفتاء ان الإخوان المسلمين اعلنوا على موقعهم فجر اليوم الأحد أنه بعد فرز صناديق الاقتراع في 78% من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71,14%  (أربعة ملايين و460825 صوتا)، فيما  بلغت نسبة معارضيه 28,85%  (مليون و862135 صوتا).

وتوقعت الانباء إعلان النتائج الأولية غير الرسمية خلال الساعات المقبلة قبل إرسالها الى اللجان العامة التي يبلغ عددها 176 لجنة، حيث يتم تجميع النتائج والتأكد منها، كما اكدت  اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء إنها ستعلن النتائج النهائية بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع .. لافتة الانتباه الى ان جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ستعقد ظهر اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفها من نتائج الاستفتاء وخططها المستقبلية.

وكانت المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات قد انتهت – وفقا للنتائج غير رسمية - بتقدم "نعم" بنحو 56% مقابل نحو 43 % ممن صوتوا بـ"لا".

وفي تطور آخر، نقلت الانباء عن مصادر رئاسية قولها إن المستشار (محمود مكي) نائب الرئيس المصري لا يزال في منصبه، وإن الرئيس مرسي لم يبت بعد في الاستقالة، التي كان ( مكي) قد تقدم بها مساء أمس السبت .

واشارت الانباء الى ان استقالة مكي - الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض – جاءت قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

الجدير بالذكر ان الموافقة على الدستور تعني التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح