كشفت ما تسمى \"لجنة الخدمات\" التابعة لمجلس النواب الحالي عن وجود شبهات فساد في مشروع بوابات النفوذ الذي تتولى وزارة الاتصالات تنفيذه. ونسبت مصادر صحفية إلى رئيسة اللجنة فيان دخيل قولها: إن اللجنة ستجري تحقيقا مع وزارة الاتصالات في التعاقد مع بعض الشركات الوهمية من اجل اكمال تنفيذ بوابات النفوذ في البلاد، مؤكدة أن عدم اكتمال بوابات النفوذ حتى الآن سبب مشاكل كثيرة بالاتصالات المرسلة والمستلمة في البلاد.

واضافت ان هناك تحايلا كبيرا من الشركات الاجنية نتيجة عدم اكتمال هذه البوابات.

واوضحت دخيل أن جميع مصادر الاتصالات الداخلة للبلاد والخارجة منها سيكون من الممكن معرفتها، في حال اكتمال هذه البوابات، مبينة أن هناك كثيرا من الاتصالات لا يعرف مصدرها نتيجة عدم اكتمال تلك البوابات.

واعلنت "لجنة الخدمات" في وقت سابق انها ردت طلبا من وزارة الاتصالات التابعة لحكومة المالكي الحالية بالتدخل من أجل عدم إنهاء عقد شركة "نوزوتيل" بخصوص تنفيذ مشروع بوابات النفوذ الدولية.

وتزعم الحكومة الحالية أن مشروع بوابات النفوذ الالكترونية -الذي رصدت له مبلغ 16 مليون دولار لتنفيذه- يهدف إلى "تعزيز قدرة الاتصالات في العراق وستهيل الاتصالات الخارجية عبر منظومات متطورة"، حسب تعبيرها.

الجدير بالذكر أن العديد من شركات الاتصال تعمل في العراق، أبرزها شركة زين العراق واسيا سيل وكورك، وتخضع هذه الشركات للرقابة الحكومية عبر هيئة الاعلام والاتصالات.

   الهيئة نت    
ي