توجه الناخبون المصريون صباح اليوم السبت الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في (17) محافظة، تحت إشراف قضائي كامل على سير هذه العملية. واوضحت المصادر الصحفية التي تراقب عملية الاستفتاء ان عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية خلال  المرحلة الثانية اكثر من 25 مليون ناخب ضمن محافظات (الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا).

وأشارت المصادر الى ان اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء اعلنت ان (25) مليونا و (495) ألفا  و (273) ناخبا يحق لهم التصويت في ستة آلاف و (724) مركز اقتراع يشرف عليها سبعة آلاف و (252 ) قاضيا، في الوقت الذي كان فيه قضاة مجلس الدولة قد أعلنوا انسحابهم من الإشراف على عملية الاستفتاء، وهي نفس الخطوة التي اتخذها نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، مجددا بذلك موقفه الذي اتخذه في المرحلة الأولى، إلا أن بعض أعضائه شاركوا بصفة فردية.

ولتأمين سير عملية الاستفتاء، انتشرت قوات من الجيش تساعدها وحدات من الشرطة أمام مراكز التصويت التي تسلمتها أمس، فيما دعت وزارة الداخلية في بيان لها، المواطنين للتعبير عن آرائهم في إطار ديمقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر.. موضحة ان التعليمات قد صدرت للشرطة بالمشاركة في تأمين الاستفتاء والتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين وآرائهم، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ازاء المخالفين.

من جانبها نشرت اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني، أسماء القضاة المشاركين في الاستفتاء والدوائر القضائية التي يتبعون لها، وذلك في محاولة لتجاوز المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولى عندما كان بعض الناخبين يطالبون القضاة بإبراز هوياتهم للتأكد منها بعد أن سرت شائعات بأن بعض المشرفين على اللجان ليسوا قضاة، وهو ما نفته لجنة الانتخابات في حينه، ووصفت الطلب من القضاة إبراز هوياتهم أثناء أدائهم عملهم بأنه غير قانوني.

وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي في عشر محافظات قد انتهت بتأييد 57% للدستور ورفض 43%، وفق النتائج الأولية غير الرسمية، حيث ستعلن النتيجة النهائية للاستفتاء عقب انتهاء هذه المرحلة على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ فور إعلان النتيجة إذا جاءت مؤيدة له بنسبة (50% + 1).

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح