استبعد خبير اقتصادي أن تحل حكومة المالكي الحالية أزمة السكن دون مشاركة القطاع الخاص، مشيراً الى أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى تخصيص مبلغ، مقداره 100 مليار دولار لبناء 3 ملايين وحدة سكنية خلال 10 سنوات. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الجمعة إلى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قوله: إن التوجه نحو حل أزمة السكن في البلاد لا يمكن أن يكون من جانب الحكومة فقط، ولكن يجب أن يشترك فيه القطاع الخاص والاستثمار من أجل تحقيقه.

وأضاف أن التقديرات الأولية التي تصدرها المؤسسات الدولية تشير الى أن العراق يحتاج إلى تخصيص مبلغ، يصل إلى 100 مليار دولار لبناء 3 ملايين وحدة سكنية، بما فيها الخدمات المرفقة للمجمعات السكنية، وذلك خلال مدة زمنية، تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات لحل تلك الأزمة بشكل كامل.

وأوضح الصوري أن التخفيف من أزمة السكن يمكن أن يتحقق خلال السنوات الثلاث القادمة عند المباشرة بتنفيذ جزء من المشاريع السكنية، فهناك بحدود 1,5 مليون ارض سكنية، موزعة على الموظفين، ما زالت غير مستغلة بحسب المعلومات التي نشرتها ما تسمى "لجنة السياسة الاسكانية" في العراق، حسب تعبيره.

وطالب الحكومة الحالية بأن تتحمل الجزء الاكبر من حل أزمة السكن من خلال تبنيها مشاريع اسكانية خاصة للفقراء والطبقات ذات الدخل الاقل من المتوسط، بينما يشترك القطاع الخاص والاستثمار في الجزء الاخر.

   الهيئة نت    
ي