أكّدت مصادر مطلعة نقلاً عن شخصيات داخل الحكومة الحالية، أن ما تسمى \"هيئة الإعلام والاتصالات\" ماضية في الهيمنة على عمل المؤسسات الإعلامية بجميع أنواعها. وأوضحت تلك المصادر في تقارير نشرت مساء اليوم الخميس؛ إن هيمنة الهيئة المذكورة شهدت انتقالة في الكيفية التي تفرض بها القيود على وسائل الإعلام، حيث أنها بددت أكثر من (24 مليون) دولار لإنشاء ما زعمت أنه معهد أكاديمي تطبيقي لغرض "تدريب وتطوير الإعلام والصحافة والفنون التقنية المساعدة للإعلام"،لكن المصادر أكّدت أن هذا الحراك أمر يخفي وراءه غايات تقييد من أجل السيطرة على مؤسسات الاعلام في المستقبل، حيث أن الجهة التي تقف وراء هذه التحركات تنتمي إلى فئة سياسية في داخل الحكومة تعمل من خلال الهيئة على الهيمنة والسيطرة على وسائل الإعلام في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن تشكيل المعهد المذكور هو من بعض حيل الحكومة الحالية لغرض السيطرة على وسائل الإعلام، حيث أنها تسلك وسيلة تغري الصحفيين عن طريق منحهم هويات تعريفية، لافتة إلى أن الغاية من ذلك هي السيطرة على الجسد الإعلامي، خصوصًا مع وجود محاولات على مستوى تشريع قوانين في مجلس النواب الحالي تدعم توجهات هيئة الإعلام الحكومية.

الجدير بالذكر أن منظمة (مراسلون بلا حدود) كانت قد اعتبرت أن "هيئة الإعلام والاتصالات" تنظيم مشكوك في استقلاليته، وذلك في تقرير خاص أصدرته منتصف العام الجاري.



وكالات  +    الهيئة نت    
ج