اتهم عضو في ما تسمى \"لجنة الاقتصاد والاستثمار\" التابعة لمجلس النواب الحالي حكومة المالكي بأنها تعمدت زيادة مقدار العجز المالي من اجل قطع الطريق امام التصرف بالموازنة التكميلية. ونقلت مصادر صحفية عن عضو اللجنة النائب عبد الحسين ريسان الحسيني قوله اليوم الاثنين: إن الحكومة اشترطت سد العجز من فائض اسعار النفط، وهو عجز مالي تخطيطي، مؤكداً وجود انحراف كبير بين المخطط والمصروف الفعلي من خلال تدني نسب الصرف في الموازنة الاستثمارية، في حين يجري تبذير الموازنة التشغيلية بالكامل.

وأضاف الحسيني أن "اللجنة المالية" النيابية تسلمت في شهر ايلول الماضي مشروع الموازنة التكميلية المعدلة من حكومة المالكي الحالية بقيمة تصل الى 13 ترليون دينار، مبينا أن تفسيرا قانونيا قاد الى الاتفاق على استمرار مناقشة المشروع وعرضه للتصويت في مجلس النواب بدلا من تأجيله الى الدورة المقبلة، على حد قوله.

   الهيئة نت    
ي