رفضت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الاتهامات التي وجهتها ست منظمات حقوقية بالتلاعب في نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، في الوقت الذي دعت فيه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الى تنظيم تظاهرة حاشدة يوم غد الثلاثاء احتجاجا على ما وصفته بالمخالفات التي شهدها الاستفتاء. واوضحت المصادر الصحفية ان الأمين العام للجنة الانتخابات (زغلول البلشي) نفى امس الأحد وقوع مخالفات تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في نتائجها، وذلك ردا على مطالبة ست منظمات حقوقية مصرية ومؤسسات مجتمع مدني بإعادة التصويت على الاستفتاء, لوجود خروقات .

وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد اظهرت تأييد 57% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات، في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية التي تجري يوم السبت المقبل.

من جهتها دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة مساء أمس الأحد مؤيديها للتجمع في ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بحدوث تزوير ومخالفات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت أمس الأول السبت في عشر محافظات بينها القاهرة.


يشار الى ان الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور شملت عشر محافظات هي (القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء)، حيث تضم هذه المحافظات نحو ( 26 ) مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم السبت المقبل في بقية المحافظات البالغ عددها (18).

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح