اعتصم المتقاعدون المتظاهرون في محافظة ميسان لليوم الثاني على التوالي مطالبين مجلس النواب الحالي بتشريع قانون التقاعد الجديد وتضمين موازنة العام المقبل مبلغ 500 الف دينار عراقي لكل متقاعد كحد أدنى لراتبه. ونسبت وكالات الأنباء اليوم الأحد إلى شهود عيان قولهم: إن مئات من المتقاعدين في محافظة ميسان استمروا لليوم الثاني على التوالي بالتظاهر مطالبين الحكومة المحلية برفع مطالبهم إلى مجلس النواب الحالي.

وأضافوا أن المطالب تتضمن تعديل الراتب التقاعدي في قانون التقاعد الجديد الذي يروم مجلس النواب تشريعه، وأن يكون راتب كل واحد منهم 500 الف دينار كحد ادنى ضمن موازنة 2013.

وأوضح الشهود أن المتقاعدين المتظاهرين كانوا يحملون لافتات، كتبوا عليها (كفى ظلماً للمتقاعدين)، و(لا تظلموا المتقاعدين)، و(المتقاعدون أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع).

وبينوا أن المتقاعدين كانوا يحملون لافتات ضمت مقارنة بين رواتبهم المتدنية جدا وبين رواتب اعضاء مجلس النواب والمسؤولين في حكومة المالكي الحالية التي وصلت إلى أرقام خيالية، لم يكونوا يحلمون بها من قبل؟؟!!.

وكان مئات من المتقاعدين قد نزلوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد أول من أمس الجمعة في احتجاج حاشد، طالبوا خلاله الحكومة الحالية بإقرار قانون ينصفهم وإلغاء الروتين الإداري في مؤسسات الدولة، مهددين باعتصام مفتوح ما لم تلب مطالبهم المشروعة وحقهم في العيش الكريم.

هذا، وقد شهدت محافظة كربلاء احتجاجا مماثلا.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد الذي لم يقر حتى الآن يتضمن زيادة نحو 20% فقط على الراتب الأصلي.

وغيرت الحكومة الحالية أخيرا اسم قانون التقاعد المزمع اقراره في مجلس النواب الى قانون التأمين الاجتماعي.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت مؤخرا عن توجيهها "رسالة شديدة اللهجة" إلى هيئة التقاعد الوطنية لتأخرها في ارسال مشروع قانون التأمين الاجتماعي، حسب تعبيرها.

يشار الى ان هيئة التقاعد الوطنية أعلنت نهاية العام الماضي 2011 تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية، يشمل القطاعين العام والخاص، لكنها أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب لا يلبي المتطلبات المعيشية.

   الهيئة نت    
ي