أكد ( صباح الساعدي ) عضو مجلس النواب الحالي ان الهدف من اغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية والوسائل الاعلامية الاخرى دون سند قانوني، هو تكميم الافواه بطريقة دكتاتورية، للتغطية على قضايا الفساد المستشرية في العراق منذ عام 2003. ونقلت المصادر الصحفية عن ( الساعدي ) قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم :" سنكشف حقيقة ما يجري في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي من عمليات سرقة واختلاس للمال العام، وسنكشف وثائق رسمية من المؤسسة الرقابية الاتحادية التي ليس هناك شك في مصداقيتها ومهنيتها" .. لافتا الانتباه الى ان تقرير الرقابة للفصل الاول تضمن عمليات اختلاس كبيرة للمال العام يقف وراءها مكتب المالكي، تقدر بسبعة مليارات و (594) مليون و (151) ألف دينار، اي ما يعاد ستة ملايين دولار.

واوضح (الساعدي) ان هذه الحقيقة ليست غائبة عن المالكي، لان تقرير الرقابة المالية يؤكد انه على علم مباشر بعمليات اختلاس المال العام التي يقوم بها مكتبه تحت اكاذيب باطلة وذرائع وحجج واهية .. مشيرا الى ان مكتب المالكي يحول الدولار الواحد بـ( 1500 ) دينار عراقي، في الوقت الذي يبلغ سعر الصرف في البنك المركزي والسوق ( 1180 ) دينار.

وخلص (صباح الساعدي) في مؤتمره الى القول " اذا ما كان القضاء منصفا فان نوري المالكي واعضاء مكتبه لن يفلتوا من عقوبة سرقة المال العام واستغلال السلطة والتحايل على القانون" .. موضحا ان هذه السرقات التي ما زالت مستمرة منذ سبع سنوات، بلغت اكثر من (42) مليون دولار، كما طالب بكشف اسماء مختلسي المال العام الذين اكد انه لديه وثائق رسمية تثبت ارتكابهم هذه الجرائم.

وكالات +    الهيئة نت    
ح