توجه المصريون الذين يحق لهم الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم الى صناديق الاقتراع في عشر محافظات للتصويت على مشروع الدستور الجديد ضمن الجولة الاولى من الاستفتاء. وتجري الجولة الأولى من الاستفتاء التي بدأت اليوم السبت في محافظات (القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء)، حيث تضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، فيما تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل في بقية المحافظات البالغ عددها (18) .

واوضحت الانباء الصحفية الت يتتابع سير عملية الاستفتاء ان المستشار (سمير أحمد أبو المعاطي)  رئيس محكمة استئناف القاهرة، يترأس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، الت يتضم في عضويتها ستة مستشارين هم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا ونائبا رئيس محكمة النقض ونائبا رئيس مجلس الدولة.

ونسبت الانباء الى مصدر أمني قوله : " إن وزارة الداخلية قررت نشر نحو 130 ألف ضابط و120 ألف جندي بالاشتراك مع قوات من الجيش لتأمين عملية الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الأولى ( 6378 ) مكتب" .. مشيرا الى ان اغلاق مكاتب التصويت الفعلي سيتم مع تصويت آخر ناخب دخلها في الوقت القانوني.

وفي هذا السياق يواصل المصريون في الخارج ـ البالغ عددهم نحو ( 586 ) ألفا ـ لليوم الرابع على التوالي، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث يسمح لهم بالتصويت حتى مساء بعد غد الاثنين, وفقا للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء..

سياسيا، أكد (عمرو موسى) رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب ويجب أن يكمل فترته الرئاسية .. رافضا اتهام المعارضة بأنها نزلت إلى الشارع بغرض إسقاط الرئيس محمد مرسي، فيما قال (محمد رفاعة الطهطاوي) رئيس ديوان رئيس الجمهورية "إن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن الإعلان الدستوري ثم مشروع الدستور الجديد تهدف الى عرقلة المسار الديمقراطي والإطاحة بأول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا.

من جهتها، شنت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هجوما حادا على عدد من السياسيين والإعلاميين الذين يروجون بأن الدستور الجديد يقسّم مصر، وقال (عمرو دراج) الأمين العام للجمعية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس : " إن تصريحات بعض الرموز السياسية تدخل في إطار المزايدات دون دليل أو برهان" .. مطالبا الفرقاء السياسيين بعدم الزج بالخلافات السياسية في مشروع الدستور الذي صاغه ممثلون عن كل أطياف المجتمع.

وكانت جبهة الإنقاذ التي تضم عددًا من الأحزاب والقوى المدنية المصرية المعارضة، قد عقدت امس الجمعة مؤتمرًا، جددت فيه رفضها لمشروع الدستور ـ الذي يهدف إلى منح البلاد مؤسسات مستقرة ـ ودعت المواطنين الى التصويت ب(لا).

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح