توقعت ما تسمى \"لجنة الامن والدفاع\" التابعة لمجلس النواب الحالي ظهور صفقات فساد عديدة خلال المدة المقبلة في عقود الاسلحة العسكرية، محملة القيادات العليا مسؤولية تصاعد وتيرة الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة. ونسبت مصادر صحفية اليوم الجمعة إلى عضو اللجنة شوان محمد طه قوله: إن حكومة المالكي لا تفسح المجال للجهات الرقابية من أجل الاطلاع على الصفقات التي تعقدها مع الشركات او الدول الخارجية معتمدة بذلك على سياسة التضليل على الخطوات الحساسة والمهمة التي تخص الشعب.

واضاف طه أن المدة القليلة المقبلة سوف تشهد ظهور العديد من الفضائح في صفقات فساد اداري ومالي بعد تفعيل عمل "لجان الفساد والنزاهة وحقوق الانسان" المقيدة، حسب قوله.

وكانت شركة بريطانية قد اقرت بذنبها في تهمة فساد في صفقة لإمداد الشرطة الحكومية بمركبات عسكرية، لكن اتضح ان تلك المركبات لم تصنع.

من جهتها، قالت وزارة العدل الاميركية: إن الشركة وافقت على سداد غرامة قدرها مليون دولار.

وأكد مسؤولون في الشركة البريطانية أنها كانت ستتلقى 5.7 مليون دولار كمتعاقد من الباطن في صفقة بتاريخ شهر آب من عام 2004 لتسليم الشرطة الحكومية في العراق 51 سيارة.

ولم يعلق مدير اعلام وزارة الداخلية الحالية العقيد سعد معن على هذه المعلومات، بل اكتفى بالقول: إن "الوزارة تدرس الموضوع لمعرفة تفاصيل اوسع"؟؟!!، على حد زعمه.

   الهيئة نت    
ي