أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، الأولى بعد غد السبت، والثانية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في الوقت الذي دعت فيه (جبهة الإنقاذ الوطني) المعارضة إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، فيما يواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأربعاء إن الرئيس (مرسي) أصدر قرارا بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، تشمل الاولى التي تجري يوم السبت المقبل عشر محافظات، بينها "القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج"، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تجري في الثاني والعشرين من الشهر الجاري (17) محافظة، بينها "الجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وقنا."

من جهتها، اصدرت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة أمس بيانا دعت فيه جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض مشروع الدستور والتصويت بـ( لا )، كما طالبت الجبهة بخمسة ضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء, هي "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الجيش المصري تأجيل محادثات الوحدة الوطنية التي دعا إليها امس الأربعاء لبحث الأزمة السياسية بشأن الاستفتاء .. مشيرا إلى أن التأجيل جاء اثر ردود الفعل التي لم تأت على المستوى المتوقع منها, بالرغم من تأكيد الجماعات الإسلامية والمعارضة الرئيسية مشاركتها في المحادثات, التي لم يحدد موعدها الجديد .

في هذه الأثناء يواصل المصريون المقيمون في الخارج ولليوم الثاني على التوالي الادلاء باصواتهم على مسودة الدستور الجديد، حيث يجري التصويت بالاقتراع المباشر أو بريديا، في (150) بعثة دبلوماسية تشكل سفارات مصر بالخارج، باعتماد قاعدة البيانات التي أجريت على أساسها انتخابات الرئاسة الأخيرة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح