طرح الكيان الصهيوني عروضا لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (معاليه أدوميم) بالضفة الغربية المحتلة بعد ساعات فقط من تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، إذا تمادت تل أبيب في سياستها الاستيطانية، وأصرت على المضي قدما بقرارها الرامي الى بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (هاغيت أوفران) المسؤولة عن ملف الاستيطان في حركة "السلام الآن" الصهيونية التي كشفت النقاب عن هذا الخبر قولها في تصريح نشر اليوم  "هناك عرض جديد لـ92 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وان المسؤولين أعلنوا نيتهم طرح العرض منذ تشرين الأول الماضي، أي قبل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب".

واشارت ( أوفران ) الى انه إضافة إلى عروض البناء في "معاليه أدوميم) فإن الحكومة الصهيونية أعادت نشر عرضين سابقين غير ناجحين، أحدهما لثماني وحدات سكنية استيطانية في مستوطنة "عفرات" جنوب الضفة الغربية وآخر لمبنى تجاري في مستوطنة "جبل أبو غنيم" في القدس الشرقية المحتلة .. موضحة ان هذا الإجراء يعد جزء من هجوم حكومة بنيامين نتنياهو في محاولة لخلق أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض قبل الانتخابات، لإنشاء عقبة أمام أي اتفاق سلام.

وكان الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) قد هدد باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصرت سلطات الاحتلال الصهيوني على المضي قدما بقرارها لبناء ثلاثة آلاف منزل بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال (عباس) بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي (عبد الله غل) عقد في أنقرة "إذا استمرت (إسرائيل) على طريق بناء مساكن جديدة، سنرد عبر كل الوسائل، السلمية، وبينها احتمال اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، واذا ما اختارت (إسرائيل) السلام، فستجد منا كل الاستعداد والجاهزية، أما إذا اختارت الاستيطان، فسيكون لنا شأن آخر"  .. واصفا إعلان الحكومة الصهيونية الأخير بإقامة مستوطنات جديدة في المناطق المحيطة بالقدس، بانه عمل عدائي وخط أحمر.

واكد (عباس ) أن القرار الصهيوني الذي أثار انتقادات دولية، يهدف الى معاقبة الفلسطينيين بعد حصولهم الشهر الماضي على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، حيث زعمت تل أبيب بان ذلك يعد عائقا أمام تسوية للصراع الصهيوني ـ الفلسطيني.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح