حملت ما تسمى \"لجنة الاستثمار\" في مجلس محافظة بغداد اليوم الثلاثاء محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق مسؤولية تردي واقع الخدمات في بغداد وضواحيها. ونسبت مصادر إعلامية إلى رئيس "لجنة الاستثمار" في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي قوله: إن محافظة بغداد احالت تنفيذ 18 سيطرة أمنية على شركات معينة بطريقة الدعوة المباشرة وبمبلغ 12 مليار دينار، واصفا هذا المبلغ بأنه مبلغ كبير جدا.

واضاف أن هذا المشروع لم يعرض على اعضاء المجلس ليصدروا قرارا بالموافقة عليه، بل بقي بين المحافظ ورئيس المجلس ليوافقا عليه دون الرجوع الى اعضاء المجلس، مبينا أنه ليس لديه الصلاحية لهذا الاجراء، وواصفا هذا التصرف بأنه يثير الاستغراب والشبهات.

وتساءل الكاظمي: أين المحافظ من مدينة النهروان وسبع البور وناحية الوحدة واللطيفية وغيرها حيث الاطفال يفترشون الارض في المدارس؟!!، حسب تعبيره.

وبين أن هذا المبلغ كان بإمكانه بناء مستشفى مدينة الحرية بـ400 سرير الذي ينتظر التنفيذ منذ عام 2009؛ فالارض جاهزة، والمخططات والجداول والكلف كاملة، ولكن المحافظة يتحجج بحجج واهمية عن هذا الاهمال.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق عن سعي مجلس محافظة بغداد الى استكمال اجراءاته لاستجواب المحافظ صلاح عبد الرزاق في مخالفات ادارية ومالية، وذلك تمهيدا لاقالته.

وأوضح رئيس ما تسمى "اللجنة القانونية" في مجلس محافظة بغداد ان من حق المجلس اقالة المحافظ ونائبيه، في حال جمع تواقيع ثلثي الاعضاء مع احالة المتهم الى القضاء.

   الهيئة نت    
ي