أعلن نادي قضاة مجلس الدولة في مصر اليوم الاثنين موافقته بشروط على الإشراف على استفتاء الدستور المقرر يوم السبت المقبل، في الوقت الذي دعا فيه حزب (مصر القوية) بزعامة \"عبد المنعم أبو الفتوح\"، الشعب للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور، فيما طلب الرئيس محمد مرسي من الجيش التعاون مؤقت" مع الشرطة من أجل حفظ الأمن لحين إعلان نتيجة الاستفتاء.

وأوضحت الانباء الصحفية ان من بين الشروط التي اعلنها نادي قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء المقبل: إنهاء حصار المتظاهرين لمؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا، وضمان حماية القضاة ومقار لجان الاستفتاء.

من جهته، أكد (محمد رفاعة الطهطاوي) رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، أن أغلبية الشارع المصري تؤيد الدستور الجديد، وانه من غير الممكن تأجيل الاستفتاء تلبية لطلبات المعارضة .. متسائلا : لماذا لا يذهب أولئك المعتصمون في الشوارع ضد الدستور الجديد للاستفتاء ويرفضون تمريره، بكلمة لا؟.

في غضون ذلك، طلب الرئيس مرسي من الجيش التعاون مؤقتا مع الشرطة من أجل حفظ الأمن، للحيلولة دون تحول الاحتقان السياسي الراهن الذي تشهده البلاد إلى أحداث عنف، لا سيما مع دعوة كل من المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور إلى التظاهر يوم غد الثلاثاء، كما  منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين، سلطة توقيف المدنيين.

وعلى الصعيد الميداني، قرر "ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية" ـ الذي يضم 13 حزبا وحركة، بينها جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية - تنظيم مظاهرتين مليونيتين يوم غد في القاهرة دعما للاستفتاء والشرعية تحت شعار (نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني)، فيما أعلنت ما تسمى "جبهة الإنقاذ الوطني" - التي تضم أبرز رموز المعارضة، بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى - أمس رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، ودعت إلى مظاهرات احتجاجية يوم غد الثلاثاء في العاصمة والمحافظات.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح