كشفت مصادر سياسية مطلعة أن شركات النفط الاحتكارية المنتشرة في العراق تعمل على وفق أدنى مستويات الضمان للثروة النفطية، مؤكدة أن وزارة النفط الحالية معنية بالتحقيق ومتابعة جميع اعمال تلك الشركات. ونسبت وكالات الأخبار اليوم الأحد إلى تلك المصادر السياسية المطلعة قولها: إنها وجدت تهاونا من الحكومة مع الشركات "الاستثمارية"، الامر الذي حدا ببعضها الى الاستهتار في تطبيق المعايير الدولية الجيدة في اثناء عملها.

وأضافت ان بعض تلك الشركات تمادت في عمليات استخراج النفط من حيث تأمين المكامن النفطية وحقنها مرة أخرى والمحافظة على الآبار النفطية وعدم المجازفة بتقليص النفقات التي تقابل عمليات الاستخراج الآمن.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المساوئ تضر بمستقبل الصناعة النفطية في البلاد، وتؤثر على حصة الأجيال المستقبلية من تلك الثروات الطبيعية والأموال المستحصلة منها، مبينة أن الثروة النفطية ليست ملكا للحكومات الحالية التي نصبها الاحتلال الأمريكي ولا للأحزاب والسياسيين المنضوين تحتها، بل هي حق للشعب العراقي ولأجياله المقبلة.

   الهيئة نت    
ي