ألغى الرئيس المصري (محمد مرسي) مساء أمس السبت الإعلان الدستوري الذي اصدره نهاية الشهر الماضي, وأصدر اعلانا جديدا مع إبقاء الآثار المترتبة على الإعلان السابق. ونصت المادة الأولى من الإعلان الجديد ـ الذي صدر بعد جلسة حوار استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت ـ على إلغاء الإعلان الدستوري السابق الصادر في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وعلى إبقاء ما ترتب عليه من آثار.

ونسبت الانباء الصحفية الى (محمد سليم العوا) السياسي الإسلامي, وأحد المشاركين في جلسة الحوار قوله في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد .. موضحا ان جلسة الحوار التي استمرت تسع ساعات وشارك فيها ( 54 ) من ممثلي القوى السياسية، خلصت إلى ان الميعاد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري السابق للاستفتاء على الدستور ميعاد إلزامي وليس تنظيميا، وبالتالي لا يمكن تغييره.

واضاف ( العوا ) : " انه إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا، فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا،  كما إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا ولم يرد ذكره في الاجتماعات".

واشارت الانباء الى ان المادة الثانية للإعلان الجديد نصت على إعادة التحقيقات في جميع جرائم القتل التي ارتكبت ضد الثوار، إذا توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة، كما نصت المادة الثالثة منه على ( أنه في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من مائة عضو وتقوم بوضع الدستور في فترة لا تتجاوز ستة أشهر) ، فيما نصت المادة الرابعة على (أن الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن).

من ناحيته, اكد (محمد محسوب) وزير الدولة للشؤون النيابية في تصريح نشر اليوم إن الإعلان الجديد يعالج أسباب الاحتقان, وانه لم تعد لرئيس الجمهورية قرارات محصنة، كما وصف (أبو العلا ماضي) رئيس حزب الوسط في تصريح مماثل، الإعلان الدستوري الجديد بأنه هدية كبيرة للشعب المصري، لانه يتضمن حلولا لكل المعضلات التي ثار جدل بشأنها، فيما قال (نادر بكار) المتحدث باسم حزب النور السلفي " إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة، وان الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور, سواء بنعم أو لا".

بدوره قال (أيمن نور) رئيس حزب غد الثورة - الذي شارك بالحوارـ  "إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة, حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس وان ما تم يعد خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف"... مشيرا الى ان  الإعلان الدستوري سينتهي العمل به فور إعلان نتيجة الاستفتاء.

وكانت الساعات التي سبقت التوصل الى الإعلان الدستوري الجديد قد شهدت مبادرة لحل الأزمة أطلقتها أحزاب (مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة)، وتتضمن إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري محل الخلاف، كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية قرارا بتأجيل تصويت المصريين في الخارج على الدستور إلى يوم الأربعاء المقبل, دعا تحالف القوى الإسلامية الذي يضم جماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى أمس إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بموعده المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري، كما قال متحدث باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مؤتمر صحفي أمس السبت إن الهيئة تؤكد الحاجة إلى إجراء الاستفتاء في موعده دون أي تعديلات أو تأجيل.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح