أكد عضو في مجلس النوّاب الحالي أنه حصل على وثائق من الحسابات الختامية الحكومية منذ عام 2006 وحتى عام 2010 تبين وجود أكثر من 20 مليار دولار تدور في فلك الموازنات، وتحتسب احتساب مزدوجا. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن النائب الذي لم يكشف عن اسمه قوله: إن هذا المبلغ يقتطع سنويا من الواردات العامة للبلاد، بينما يضاف الرقم ذاته من "راجع الموازنة العامة"، مؤكداً أن المقدار الإجمالي لإنفاق الوزارات والمحافظات في تلك السنوات لا تتجاوز نسبته 30% في أحسن الأحوال.

وأضاف أن هذا يعني أن هناك 40% على أدنى تقدير من أموال الموازنة العامة تعود كل عام، وتضاف إلى الموازنة الجديدة، بينما هي في الأصل مقتطعة من الواردات الجديدة لموازنة العام القادم؟!!.

وأوضح النائب أنه في طور التحقَّق والتفتيش مع مجموعة من الأعضاء في مجلس النواب بشكل سري لإثبات وجود 20 مليار دولار تسرق سنوياً تحت باب "الموازنة"؟!!.

وكشف عضو مجلس النوّاب أن هذه الأموال تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة، ولذلك تتعمد إخفاء الحسابات الختامية، ولا تزود بها الجهات النيابية المختصة ولا ديوان الرقابة، مبيناً أن مشكلة الحسابات الختامية إذا ثبتت، فإنها ستقود إلى أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الحكومات المتعاقبة على الحكم في العراق خلال العصر الحديث.

   الهيئة نت    
ي