اتهمت عضو في مجلس محافظة ديالى أطرافاً نافذة في مجلس المحافظة باعتماد مبدأ المناطقية في توزيع المشاريع التنموية لتحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أن الجزء الكبير من مناطق ديالى تضرر جراء هذا الأمر. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو مجلس ديالى شيماء العزاوي قولها يوم الأربعاء الماضي: إن مجلس ديالى يقر ميزانيته السنوية عبر تحديد محاورها الرئيسة المتضمنة توزيع الميزانية بين الوحدات الإدارية اعتماداً على مبدأ الكثافة السكانية، مبينة أن هناك أطرافاً نافذة في مجلس ديالى تعمد سراً إلى تغيير توزيع المشاريع التنموية من اجل تحقيق مكاسب انتخابية.

وأضافت العزاوي أن عملية تغيير المشاريع التنموية جرت خلال السنوات الثلاث الماضية من دون أي توقف، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة لجزء كبير من مناطق ديالى بسبب سياسة المناطقية التي خدمت مناطق يسكنها بعض أعضاء المجلس، وحرمت مناطق أخرى من المشاريع بسبب افتقارها لوجود مسؤول يمثلها داخل قبة المجلس؟؟!!.

وأوضحت العزاوي أن سياسية المناطقية هي من أضرت بما سمتها "حركة الإعمار والبناء" في ديالى، وأسهمت في زيادة استياء الأهالي، مؤكدة أن "عملية الإعمار" لا تجري وفق السياقات العلمية الصحيحة، بل تعتمد أطر الاجتهادات الشخصية التي تبنى في الغالب على المصالحة السياسية والمناطقية.

الجدير بالذكر أن مجلس محافظة ديالى يعتمد -في الظاهر- على مبدأ الكثافة السكانية في توزيع ميزانيته السنوية التي لا تزيد في اغلب الأحيان عن 220 مليار دينار، إلا أن العديد من الوحدات الإدارية تؤكد أن هذا المبدأ لا يطبق بحذافيره، وأن هناك تجاوزات على ميزانية بعض الوحدات لصالح أخرى.

   الهيئة نت    
ي