أكد نائب الرئيس المصري المستشار (محمود مكي) اليوم الأربعاء؛ أن تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى في موعده وأنه لا تراجع أو عدول عن ذلك. وذكرت الأنباء أن مكي  الذي أعرب عن ثقته في انفراج الأزمة السياسية الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي في القاهرة ؛ دعا المعارضة إلى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطيًا ليصار إلى دراستها.. وقال: "يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف وعددها نحو 15 مادة قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي".

وفيما أشار نائب الرئيس إلى أن معظم الاعتراضات تتعلق بالصياغات؛ أكد على ضرورة حدوث توافق في ذلك وأن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم، متوقعا بدء حوار عاجل، في ظل وجود ما وصفها بـ"إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة لمطالب الجمهور".

وانتقد مكي الأصوات التي تشبه الرئيس (محمد مرسي) بسلفه المخلوع (حسني مبارك) وأنه يشبهه في العناد، قائلاً: "إن هذا رأي ظالم، وإن الرئيس مرسي ليس شخصية عنيدة، ولو كان كذلك لما سبق وعدل عن أكثر من قرار له، ولو كانت هناك صفات مشتركة بينه بين مبارك لم أكن لأقبل هذا الموقف".

واعتبر مكي أن هناك أصواتا تجاوزت سقف المسموح بهذا التشبيه، متجاهلة أن الرئيس مرسي رئيس منتخب في انتخابات حرة نزيهة وأن هناك أكثر من 12 مليون مواطن منحوه أصواتهم، مجددًا تأكيده على أن مصر بعد الثورة تغيرت بدءًا من الحاكم والمحكوم، مبينا أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في موعده؛ هو اللجوء إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات لعبور هذه المرحلة الانتقالية والالتفاف لعلاج مشاكل الناس.

وأضاف نائب الرئيس المصري بالقول: "الجميع نسي أن المواطن هو الذي يدفع ثمن الخلافات السياسية الراهنة، يفصلنا عن الاستفتاء واستكمال بناء المؤسسات عشرة أيام فقط"، معتبرًا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي دليل إثبات على أن الرئيس لا يتدخل فيما يحدث بالجمعية التأسيسية، وأنه لو كان يعلم أن التأسيسية ستنتهي من الدستور مبكرا لما أصدر الإعلان الدستوري.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي نظمها معارضون أمام قصر الاتحادية يوم أمس، قال مكي إن انسحاب الشرطة أمس من أمام المتظاهرين جاء تنفيذا للأوامر بعدم المساس بأي مواطن تحت أي ظرف.. كما أكد في معرض رده  على سؤال بشأن وجود مؤامرة للإطاحة بالرئيس، بالقول: "لنا خصوم في الداخل وأعداء في الخارج يرون أن الثورة تهدد مصالحهم ولهم قوة مادية مؤثرة تستخدم عند اللزوم".

وأضاف بأن أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى، لكنه أعرب عن أمله بألا يحدث هذا شقا في شركاء الثورة؛ لأن الكل سيكون خاسرًا في هذه الحالة، وأن الرابح الوحيد طرف آخر خارج هذا المشهد، لهم عقليات لها حسابات كبيرة ينبغي أن تفوت الفرصة عليهم.


الجزيرة +    الهيئة نت    
ج