اكد ( محمود مكي) نائب الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في الوقت الذي أعلن فيه المستشار (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة مصر، أنه تم الاتفاق بين كافة القضاة على رفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشار (مكي) في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الخامس عشر من كانون الأول الجاري .. موضحا ان هدف الإعلان الدستوري هو عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة.

وقال ان الرئيس محمد مرسي "تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري، وأكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة" .. لافتا الانتباه الى ان اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية.

واوضحت الانباء الصحفية انه بالرغم من تأكيدات ( محمود مكي )، فان المستشار (أحمد الزند)رئيس نادي قضاة مصر اعلن أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .. مشيرا الى ان هذا القرار اتخذ بإجماع المشاركين في الاجتماع الذي جرى بين رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم.

وكان مجلس القضاء الأعلى - وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر- قد اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد بالإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط، الا ان المجلس لم يعلن موقفا واضحا من الاستفتاء على الدستور حتى الآن.

من جهتها، دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر - التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية واشتراكية ـ إلى تنظيم مظاهرات في ميدان التحرير وسط القاهرة وفي أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على دعوة الرئيس مرسي إلى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.. متهمة الرئيس مرسي بتغليب مصالح جماعة الإخوان المسلمين على مصالح الأمة.

الجدير بالذكر ان انصار العديد من القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ما زالوا يواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح