أعلنت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري أنها صدّقت بالإجماع على جميع مواد مسـودة الدستور الجديد، وأكدت عقب انتهاء عملية التصويت، على عزمها على تقديم مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس (محمد مرسي) في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وذكرت مصادر صحفية ووكالات أنباء مختلفة أن الجمعية صادقت مساء يوم أمس على المادة الثانية للدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.. حيث تحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.. كما يحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد.

وصوتت الجمعية التأسيسية أيضا على المادة الثالثة التي تنص على العودة إلى شرائع اليهود والمسيحيين المصريين في تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

وكان الرئيس المصري (محمد مرسي) قد أكد في وقت سابق يوم أمس أن الإعلان الدستوري ـ الذي أثار أزمة سياسية في البلاد ـ مؤقت، وينتهي العمل به بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور، مؤكدًا بالقول: "هذه مرحلة استثنائية جدًا، نحن في مرحلة انتقالية (...) وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية".


وكالات +    الهيئة نت    
ج