صوّتت (138) دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لصالح تغيير صفة فلسطين من \"مراقب\" إلى \"دولة مراقبة غير عضو\" في المنظمة الدولية، وقد صوتت ضد القرار (9) دول، بينما امتنعت (41) عن التصويت، فيما لم تشارك ثلاث دول فيه. وقالت مصادر صحفية ووكالات أنباء اليوم الجمعة إن (17) دولة أوروبية على الأقل صوّتت لصالح القرار، منها النمسا وفرنسا وايطاليا والنرويج واسبانيا، مشيرة إلى أن  الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) كان قد "بذل الكثير من الجهد" لإقناع الدول الأوروبية ـ التي تتبرع بالجزء الأعظم من المساعدات المالية التي تعتمد عليها سلطته ـ بالتصويت لصالح رفع صفة فلسطين في الأمم المتحدة.. إلا أن بريطانيا وألمانيا وغيرهما امتنعت عن التصويت.

وأشارت الأنباء إلى أن القرار لم يلق معارضة من الدول الأوروبية سوى من جمهورية التشيك التي انضمت في ذلك إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكندا وبنما وعدد من الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ مثل (ناورو) و(بالاو) و(ميكرونيسيا).

من جهتهم، استقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة نتائج التصويت بإطلاق الألعاب والعيارات النارية في الهواء احتفالا بهذا القرار، وأكّد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة (إسماعيل هنية) في تصريح نشر عقب صدور القرار قائلاً: "نؤيد أي إنجاز سياسي لشعبنا على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم الاعتراف بالمحتل أو التفريط بثوابتنا الإستراتيجية وحقوقنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة".

لكن وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) قالت إن قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية "مؤسف وستنتج عنه نتائج عكسية لأنه يضع المزيد من العراقيل في طريق السلام"، على حد تعبيرها.

وفي تركيا، رحبّت أنقرة بنتيجة التصويت، حيث قال وزير الخارجية (أحمد داود اوغلو) : "إن من شأن منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة إعطاء زخم للجهود الهادفة لتحقيق حل شامل وليس بديلا عنه (...) إن فلسطين جرح غائر في ضمير الإنسانية، واليوم بإمكاننا طمأنة الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى فرصة استعادة كرامته بعد سنوات من الإذلال، وإن حرمان الفلسطينيين من هذا الحق لا يمكن تبريره أخلاقيًا أو سياسيًا أو قانونيًا".

وكانت جلسة الجمعية العامة التي خصصت للنظر في الطلب الفلسطيني لرفع تمثيل السلطة الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة من "كيان" إلى "دولة غير عضو" قد بدأت في وقت سابق من مساء أمس، وينص مشروع القرار الذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء الـ(193)، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، كما أعرب المشروع عن أمله بأن يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل ايجابي إلى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر أيلول من العام 2011.


وكالات +    الهيئة نت    
ج