قال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) اليوم الخميس: \"إن مجلس الأمن الدولي لن يوافق على التدخل العسكري في مالي إلا في حال إجابة الدول الأفريقية على الأسئلة الأساسية الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها. ونقلت المصادر الصحفية عن كي مون قوله في تقرير  أصدره بهذا الخصوص؛ إن أي عملية في شمال مالي تحمل مخاطر في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان على الرغم من إن التدخل العسكري "أصبح ضروريًا بسبب الانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها المسلحون الإرهابيون"، على حد تعبيره.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه مقتنع تمامًا أنه في حال عدم الإعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال، فإن الأمر قد يفاقم وضعًا إنسانيًا هشا، وأن يؤدي أيضا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مضيفا بالقول: "أخشى أيضا أن يؤدي التدخل العسكري إلى إجهاض أية فرصة لحل سياسي عبر التفاوض الذي يبقى أفضل أمل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي".

وفيما زعم (كي مون) بأن أي عملية عسكرية دولية توجه ضد "الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي" ستكون بدون شك ضرورية؛ أوضح بأن خطة تشكيل قوة دولية وتعزيز القوات المسلحة المالية بحاجة لإيضاحات إضافية.

وتشير الأنباء إلى أنه من المزمع بصورة مبدئية أن ينظر مجلس الأمن الدولي في مسألة التدخل العسكري مالي في الخامس من شهر كانون الأول المقبل، وسيكون تقرير (بان كي مون) أحد العوامل الرئيسية في قرار المجلس، الذي ـ بحسب مون ـ لن يعطي موافقته على أي عملية عسكرية في مالي دون التأكد من أن القوات المالية والأفريقية المشاركة في الهجوم ستكون مسؤولة عن أعمالها، ومن أنها تحترم القوانين الإنسانية الدولية.

وكالات +    الهيئة نت    
ج