اكدت هيئة علماء المسلمين ان الجرائم االلاأخلاقية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الحكومية ضد المعتقلين ولا سيما السجينات العراقيات تجري وفق سياسة قمعية ممنهجة. واعادت الهيئة في بيان لها اصدرته مساء اليوم، الى الاذهان ما نبهت اليه سابقا من ان هذه الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية ليست عارضة، بل ان رئيس الحكومية  الحالية وقادته الأمنيين على علم كامل بتفاصيلها، وقد أثارت وسائل الإعلام مؤخرا قضية الصحفية العراقية التي تعرضت هي الأخرى للتعذيب، دون أن يرف لهذه الحكومة الشاذة جفن، أو تتخذ أي إجراء.

وقال البيان : في الوقت الذي نأت فيه وزارة العدل الحالية بنفسها عن هذه الانتهاكاتِ الصارخة وحالات الاغتصاب التي تعرضت لها المعتقلات  العراقيات في السجون الحكومية، وحمّلت وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الحالية مسؤولية هذه الفضائح، التزمت هاتان الوزارتان،  كعادتيهما، الصمت، ولم ينبسا ببنت شفة.

واشارت الهيئة الى انه تم قبل أيام  نقل عدد كبير من المعتقلات العراقيات من سِجن مطار المثنى إلى حُجر مغلقة ومعزولة في سجن الكاظمية على خلفية الضجة التي أثيرت حول فضيحة  تعذيب هؤلاء المعتقلات، والانتهاكات الصارخة التي تعرضن لها، والتي كشفت عنها امرأة عراقية كانت معتقلة عبر بعض وسائل الإعلام المحلية، وسجلت شهادتها للعالم بأن نساء معتقلات، بينهن صغيرات في السن يعذبن عذابا مرا، ويضربن بالفلقة، ويغتصبن، من قبل ألاجهزة الأمنية الحكومية.

واوضحت ان ضباطا من استخبارات (اللواء 54 )، قد اَشرفوا على نقلِ النساء المعتقلات وعدد كبير من المعتقلين، تعرضوا للتعذيب أيضا، في اجراء وُصف بأنه وقائي لتفويت الفرصة على اللجنة التي شكلها مجلس النواب الحالي لمقابلة السجينات العراقيات لغرض التحقق المزعوم في حوادث الانتهاكات والتعذيب. 
   
وعزت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها، اسباب التدهور المتواصل الذي تشهده ما تسمى المؤسسات والسلطات التشريعية والقضائية، الى ان القائمين على الحكم ليسوا رجال دولة، بل هم الى المافيات اقرب، لانهم يعملون للآخرين، ولا يهمهم مصير العراق او مصير أبنائه .. مشددة على ان ساعة القصاص قد دنت بأذن الله، ولن يفلت المجرمون من قبضة العدالة، وملاحقة أصحاب الحقوق، والمظلومين.

   الهيئة نت    
ج