أكد مصدر مطلع من مجلس النواب الحالي أن هناك أسبابا عديدة تقف وراء تأخير \"عمليات الاستثمار والتطوير\" في البلاد، منها سوء إدارة الأموال والتضخم في الموازنة التشغيلية. ونسبت الأنباء الصحفية اليوم الثلاثاء إلى النائب شريف سليمان قوله: إن من بين الأسباب المهمة في تأخير "عمليات الاستثمار والتطوير" ارجاع كميات كبيرة من المبالغ المخصصة للمحافظات العراقية الى خزينة الدولة دون الاستفادة منها، والتضخم الموجود في الموازنة التشغيلية الذي كلما ازداد كلما اصبحت الموازنة ذات مبالغ طائلة وكبيرة، ويؤدي ذلك الى حدوث تاثير وضرر بالغ في الموازنة الاستثمارية.

وأضاف أن البناء والاستثمار وتقديم الخدمات تعتمد على الموازنة الاستثمارية، وليس العكس، وإن الموزانة التشغيلية تعد ثقلا على كاهل الدولة؛ لأن الدول المتطورة ذات الاقتصاد القوي التي تقدم الخدمات بمستويات عالية هي التي تكون موازناتها الاستثمارية لا تقل عن التشغيلية او تكون أكبر، فتستطيع تقديم عدد اكبر من الخدمات لشعبها.

وأوضح سليمان أن سبب ارجاع المبالغ المخصصة للمحافظات والوزارات الى خزينة الدولة هو عدم قدرتها على صرفها، فضلا عن المطالب الشعبية بزيادة الموازنة التشغيلية وزيادة فرص العمل؛ لأن نسبة البطالة في البلاد كبيرة، تصل الى 20%.

وبين أن العامل الاهم في ارجاع هذه المبالغ الضخمة الى خزينة الدولة هو الفساد المالي والاداري وعدم القدرة على ادارة الاموال، مؤكدا أن القضية ليست في توفير الاموال، ولكن المشكلة في عدم القدرة والقابلية على صرفها وادارتها وتكريسها لتقديم الخدمات لصالح الشعب.

   الهيئة نت    
ي