اعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد ازاء اعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو (الروهينغا) على ايدي البوذيين في ميانمار، ودعت حكومة بورما إلى التحقيق في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في هذا البلد . واكدت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم الثلاثاء ان اللجنة الثالثة للجمعية العامة - المؤلفة من 193 دولة والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان ـ وافقت بالإجماع على قرار غير ملزم، يحث  السلطات في ميانمار على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع أقلية الروهينغا في ولاية ( راخين ) وحماية جميع حقوقهم الإنسانية، ومنها حق المواطنة.

من جهته زعم أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة في تصريح له إنه لا توجد مجموعة عرقية باسم الروهينغا بين الأعراق في ميانمار، وانه لم ولن يحرم أي فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض .. موضحا ان العنف في ولاية أراكان الغربية هو مجرد اشتباكات بين أفراد يعيشون في المجتمع، وليس مسألة اضطهاد ديني، وان بلاده تعالج أي قصور على صعيد حقوق الإنسان من خلال عمليات وآليات إصلاح قانوني، بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية (نافي بيلاي) قد حثت ميانمار على منح أبناء الروهينغا حقوق المواطنة، لكن ميانمار ترفض منحهم الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين، الا ان  بنغلاديش - التي يتحدث الروهينغا واحدة من لهجاتها - لا تعترف بهم أيضا كمواطنين بنغاليين.

الجدير بالذكر ان ( 800) ألف مسلم على الأقل من الروهينغا يعيشون في ولاية أراكان الغربية، لكن البوذيين في الولاية يؤكدون دائما أنهم ليست لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف، حيث تسببت  حوادث العنف المتواصلة ضد ( الروهينغا ) منذ حزيران الماضي بمقتل المئات منهم وتشريد الآلاف، كما اتهمت المنظمات المعنية بحقوق الانسان، قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات طالت مسلمي الروهينغا.

وكالات +    الهيئة نت    
ح